قبل بدء ماراثون الدعاية الانتخابية لمرشحي البرلمان

الرشاوي الانتخابية تغزو القري والنجوع قانونيون: مخالفة قانونية تستوجب العقاب وتحرك العليا للانتخابات

استنكر الخبراء الدستوريون ومتخصصو الشئون البرلمانية، قيام المرشحين بالدعاية الانتخابية قبل الموعد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، والذى قررت فيه بدء الدعاية الانتخابية فى المرحلة الأولى 26 فبراير وتنتهى فى 20 مارس،
وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 3 إبريل وتنتهى من ذات الشهر، معتبرين أن ذلك يعد مخالفة صارخة وأن تجاهل تلك الدعاية يدل على غياب الردع القانونى للمخالفين والخارجين عنه.
وطالب الخبراء بضرورة ان تستخدم اللجنة العليا للانتخابات سلطاتها المخولة لها للتعامل مع هذه المخالفات، فيما تساءل البعض عن أسباب تغاضى اللجنة عن تجاوزات الدعاية بالرغم من تشكيلها للجان تختص برصد هذه المخالفات.
قال الدكتور شوقى السيد، استاذ القانون الدستورى، إن أى دعاية انتخابية تتم قبل أو بعد الموعد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفة قانونية تستوجب العقاب، مشيرًا إلي ان ذلك ينطبق على الدعاية الانتخابية التى تتم الآن والدعاية التى يقوم بها المرشحون منذ عدة أشهر.
وأكد السيد، فى تصريح خاص ل«الوفد»، أن اللجنة العليا للانتخابات لديها من السلطات الواسعة ما يمكنها من شطب أى مرشح عند قيامه بأى مخالفة بداية من الدعاية الانتخابية وقبول التبرعات أو فتح حساب بنكى غير المقرر له، إلى التأثير على رغبة وإرادة الناخبين، مضيفًا ان هذه هى المرة الأولى التى يكون بها للجنة العليا للانتخابات هذه المساحة الواسعة من السلطات.
وطالب أستاذ القانون الدستورى اللجنة العليا للانتخابات بتحقيق العدالة والمساواة بين المرشحين من خلال استخدام سلطتها الواسعة فى القضاء على أى تجاوزات قد يقوم بها أى من المرشحين، مناشدًا إياها تنفيذ نصوص القانون بحذر وبصرامة.
واستنكر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، التغاضى عن الدعاية الانتخابية التى قوم بها بعض المرشحين، مؤكدًا رصده لعدد من تلك التجاوزات باحدى القرى والنجوع، مبينًا ان من يقوم بتلك المخالفات ليس عناصر الاخوان فقط وإنما من «الأونطجية بتوع زمان» وفقًا لوصفه.
وعرض «كبيش»، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، عدة اشكال للرشاوى الانتخابية التى تتم الآن داخل القرى والنجوع استعدادًا للانتخابات البرلمانية، وذكر منها قيام البعض بدفع مبالغ مالية كبيرة للناخبين، الى جانب اعتماد البعض الآخر على تقديم الرشاى العينية واللعب على وتر الفقر والجوع من خلال التمثل بصورة رجل خيرى إلا انه يرشح نفسه للبرلمان ويستغل الأعمال الخيرية التى يقوم بها كستار لدعايته الانتخابية، أو من خلال تقديم إعانات لبعض الأشخاص لتحقيق الغرض الانتخابى.
وأكد، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، وجود انقسام فى مصر بين النصوص القانونية وبين واقع العمل، لذلك يتم دائمًا رصد المخالفات والتجاوزات ولكن دون ان يحصل المخالف على العقوبة التى يستحقها، مشيرًا إلى ان مخالفات الدعاية الانتخابية موجوده منذ سنة والرشوة الانتخابية بدأ استخدامها علنًا منذ عدة شهور.
أوضح الدكتور رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، ان ما يتم الآن من دعاية انتخابية من خلال بعض المرشحين قبل بدء الموعد الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفة قانونية صارخه، مشيرًا إلى ان اللجنة لم تلتف إلى هذا الكم الهائل من المخالفات الدعائية التى يقوم بها المرشحون.
وأكد محسن، فى تصريح خاص ل«الوفد»، انه قام بمناشدة اللجنة اكثر من مرة ولكن لم يحصل على اى رد فعل منها، مشيرًا الى انه لا يعلم لماذا هذا التجاهل لمثل تلك التجاوزات، متسائلا أين دور اللجنة الإعلامية واللجان الأخرى التى شكلتها العليا للانتخابات لرصد تلك المخالفات.
وأشار مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إلي ان المركز سبق له رصد عدة تجاوزات دعائية وأبلغ بها اللجنة العليا ولكن «لا حياة لمن تنادى»، مكملا ان تلك التجاوزات تتلخص فى مخالفات دعائية فى مختلف المحافظات والاحياء عن طريق المؤتمرات والشوادر واللافتات، بالاضاقة إلى وجود لافتات دعاية انتخابية لأحد المرشحين على طول كوبرى أكتوبر.
وتابع ان احد الأحزاب قام بإنتاج أعمال تليفزيونية دعائية «تنويه اعلامي» وقام بعرضه بصفة مستمرة على إحدى القنوات التليفزيونية مدفوعة الأجر، بالاضافة إلى قيام قوى سياسية بإنتاج أغنية دعائية ونشرها على المواقع الالكترونية مدفوعة الأجر كموقع إلكترونى لأحد اشهر الجرائد المصرية، فضلا عن قيام إحدى القوى السياسية أيضًا بجولات انتخابية داخل القرى والنجوع للحشد والتأييد، لافتًا النظر إلى يافطات (out door) بدائرة الهرم تقدم وعوداً للاهالى.
فيما كان للمستشار عزت السيد، مساعد أول وزير العدل ووكيل نادى القضاة الأسبق، رأي آخر، حيث اعتبر أن وجود دعاية انتخابية ثابتة مسألة ليس فيها محل شك، مفرقًا فى التعامل بين أنواع الإعلانات، حيث اعتبر ان الإعلانات ليست دعاية جدية كالمؤتمرات والندوات والجولات الانتخابية، وليس لها تأثير مباشر كالدعاية الأخرى.
وأشار إلى ان التجاوز فى نشر الملصقات يعد نوعاً من انواع المخالفة يعاقب عليها المرشح بالعقوبات التى تقررها اللجنة العليا للانتخابات، مكملا ان هذه الإعلانات لا تبطل عضوية المرشح ولكنها تعرضه الى توقيع بعض العقوبات.