مراكز حقوقية ترصد مخالفات المرشحين المحتملين قبل بدء الانتخابات.. قانونيون: الدعاية محظورة قبل فتح باب الترشيح ويجب تحريك دعاوى جنائية ضدهم.. على عبد العال: المجالس المحلية ملزمة بإزالة الملصقات

رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، ونص على أن تبدأ الدعاية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفرض عقوبات عبارة عن غرامات مالية على المخالفين لضوابط الدعاية والمتجاوزين للحد الأقصى للإنفاق على الدعاية والمحدد ب500 ألف جنيه للنظام الفردى، إلا إن بعض المراكز الحقوقية رصدت مخالفات دعائية لمرشحين وأحزاب سياسية.
المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، رصد عدد من المخالفات الدعائية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتصدى الفورى لها والملاحقة القضائية للمخالفين، والتى جاءت فى مقدمتها المخالفات الدعائية من جانب بعض المرشحين فى مختلف المحافظات عن طريق المؤتمرات والشوادر واللافتات، ومخالفات دعائية عن طريق إعلان أحد الأحزاب السياسية عن برنامجه الانتخابى خلال مؤتمر صحفى، وجولات انتخابية من جانب أحد التحالفات للحشد والتأييد لصالح مرشحى التحالف، ووجود لافتات أعلى كوبرى 6 أكتوبر للإعلان الانتخابى لمرشحى أحد التحالفات، ويافطات إعلانية فى ميدان عام للإعلان عن وعود انتخابية لأهالى دائرة الهرم.
وأكد عدد من القانونين أن كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين والأحزاب السياسية التى تسبق فتح باب الترشيح وتحديد المواعيد الزمنية تعد مخالفة للقانون، وطالب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتحريك دعاوى جنائية ضد المخالفين لهذه الضوابط، وأوضحوا أن هذا الأمر سينتج عنه أن يتخطى البعض السقف المالى للدعاية الانتخابية.
قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن جميع ما يتم على الأرض حالياً من قبل بعض المرشحين من دعاية هو مخالف لنظام الدعاية الانتخابية التى نصت عليها القوانين المنظمة للانتخابات، وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات، ولابد من رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لأن وجودها من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين جميع المرشحين.
وأشار فوزى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إلى أن قيام بعض المرشحين حالياً بالدعاية الإنتخابية بالمخالفة للقانون، يترتب عليه أن يخل بمدأ المساواة، حيث سينتج عنه أن يتخطى البعض السقف المالى للدعاية الانتخابية، لأن رصد الإنفاقات المالية للمرشحين وعدم مخالفتها يبدأ منذ الميعاد القانونى لبدء الدعاية الذى يتم تحديده بعد فتح باب الترشيح.
وشدد فوزى، على ضرورة أن يلتزم جميع المرشحين بالقانون وأن يضربوا مثالاً جيداً لهم، وأن يكونوا قدوة فى الالتزام بالقانون، قائلاً: "أعتقد أنها مسألة تدعو للخوف أن يبدأ المترشح للانتخابات البرلمانية والذى من المفترض أن يكون نائب المستقبل، فى أولى خطواته بمخالفة القانون".
فيما، قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، إن أى دعاية انتخابية تجرى حالياً "غير مشروعة"، ومن حق المجالس المحلية أوالمحافظات أن تزيل تلك الدعاية وتحرر محاضر ضد أصحابها.
وأشار عبد العال، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ليست هى الجهة المنوطة فى الوقت الحالى، بمتابعة هذا الأمر، موضحاً أن من يقوم بالدعاية حاليا هو "مواطن"، ويتم التعامل معه من قبل المحافظة، طالما خالف القانون، لكن بمجرد تقدم هذا المواطن بأوراق ترشحه وحصل على الصفة القانونية للمرشح، فتكون اللجنة العليا هى المسئولة.
وتابع عبد العال: "سواء كان المخالف حالياً بإقامة دعاية انتخابية، حزب أو فرد، يتم محاسبته، فإذا كان من خالف هو الحزب يحق للمحافظة المعنية، إزالة الدعاية المخالفة وتقوم بتحرير محضر ضد رئيس الحزب بصفته المسئول القانونى عنه، أما إذا كان المخالف فرداً ينتمى لحزب ما أو مستقل، يتم تحرر المحضر بحقه فقط.
وقال صابر عمار، المحامى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدعاية الانتخابية التى يقوم بها بعض المرشحين المحتملين قبل البدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة تخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، والمخالفين للقانون يجب أن تطبق عليهم العقوبات المقررة بنص القانون.
وأضاف "عمار" أن القانون حدد إجراءاءات وضوابط للدعاية الانتخابية وحظر قيام أى مرشح بالدعاية لنفسه فى غير المواعيد التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد أنه يراهن على وعى الشعب المصرى فى انتخابات مجلس النواب القادمة وإدراكه للتجارب السيئة السابقة سواء الحزب الوطنى أو الإخوان، منتقدا التحالفات السياسية الموجودة على الساحة وقال إنها لم تستوعب الدرس، وإن هذه التحالفات مبنية على أسماء دون قدرة على الحركة فى الشارع والاحتكاك بالجماهير، الأمر الذى ينذر بأزمة.
فيما قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه القانونى، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحظر قيام أى مرشح بممارسة الدعاية الانتخابية قبل فتح باب الترشح للانتخابات، مضيفا أن كافة أشكال الدعاية الانتخابية التى يقوم بها البعض حاليا من جولات ومؤتمرات جماهيرية وإعلان برامج الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب القادمة، تمثل مخالفة صريحة للقانون وتعد خارج المدة الزمنية للدعاية.
وأوضح "الإسلامبولى" أن الدعاية الانتخابية طبقا للقانون لا تبدأ إلا بعد فتح باب الترشيح، وكل ما يحدث فى الدوائر من لافتات تهنئة فى المناسبات الدينية والأعياد يخالف القانون، ويستوجب إزالتها على نفقة صاحب الدعاية.
وأشار إلى أن لجنة متابعة الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب ورصد مخالفات الدعاية سيبدأ عملها بعد فتح باب الترشح، والحاكم هنا هو القانون العام، موضحا أن المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على: "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".
فى سياق متصل، طالب رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ العقوبات التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المخالفات التى يقوم بها عدد من المرشحين والأحزاب السياسية من أعمال دعائية خاصة وأن اللجنة أصدرت قراراً فى وقت سابق بشأن تشكيل لجان لرصد أى مخالفات للدعاية الانتخابية وفقا لقانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
وانتقد محسن، فى بيان له، عدم التفات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للمخالفات التى يقوم بها عدد من المرشحين والأحزاب السياسية من أعمال دعائية، موضحا أنه تمت مناشدة "العليا للانتخابات" عدة مرات دون رد فعل، وكأن العقوبات التى وضعتها "حبر على ورق" على حد وصفه.
موضوعات متعلقة:
مركز للاستشارات البرلمانية يطالب بملاحقة مخالفى الدعاية الانتخابية
"العليا للانتخابات": تكلفة انتخابات مجلس النواب مليار و600 مليون جنيه.. واللجنة تخاطب المالية لصرف دفعة أولى للإنفاق.. والدولة تكلفت 5 مليارات و300 مليون جنيه على الاستحقاقات السياسية منذ ثورة يناير