مركز للاستشارات البرلمانية يطالب بملاحقة مخالفى الدعاية الانتخابية

طالب رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ العقوبات التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المخالفات التى يقوم بها عدد من المرشحين والأحزاب السياسية من أعمال دعائية خاصة وأن اللجنة أصدرت قراراً فى وقت سابق بشأن تشكيل لجان لرصد أى مخالفات للدعاية الانتخابية وفقا لقانونى مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية.
وانتقد محسن، فى بيان له اليوم الأربعاء، عدم التفات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للمخالفات التى يقوم بها عدد من المرشحين والأحزاب السياسية من أعمال دعائية، موضحا أنه تمت مناشدة "العليا للانتخابات" عدة مرات دون رد فعل، وكأن العقوبات التى وضعتها "حبر على ورق" على حد وصفه.
ورصد المركز، عدة مخالفات، على رأسها المخالفات الدعائية من جانب بعض المرشحين فى مختلف المحافظات عن طريق المؤتمرات والشوادر واللافتات، ومخالفات دعائية عن طريق إعلان أحد الأحزاب السياسية مؤتمرا صحفيا عن برنامجه الانتخابى، وجولات انتخابية من جانب أحد التحالفات للحشد والتأييد لصالح مرشحى التحالف، ووجود لافتات أعلى كوبرى 6 أكتوبر للإعلان الانتخابى لمرشحى أحد التحالفات، ويافطات إعلانية فى ميدان عام للإعلان عن وعود انتخابية لأهالى دائرة الهرم.