"الاستشارات البرلمانية" يرصد خرق المرشحين لقرارات "العليا للانتخابات"

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لم تلتفت حتى الآن إلى مخالفات المرشحين والأحزاب من أعمال دعائية ولافتات ومؤتمرات.
وأضاف محسن ل"الوطن"، أن المركز ناشد اللجنة التدخُّل أكثر من مرة، إلا أنه لم يتلق ردًا، وكأن قرارات اللجنة التي صدرت بشأن المخالفات الدعائية "حبر على ورق".
وكشف رامي أن المركز رصد مخالفات دعائية من جانب المرشحين في مختلف المحافظات والأحياء، عن طريق تنظيم مؤتمرات وإقامة شوادر، وتعليق لافتات تابعة لأكثر من حزب، للإعلان عن البرامج الانتخابية.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء سامح عاشور المرشح على المقعد الفردي بدائرة المقطم، الذي نظم مؤتمرين جماهيريين مؤخرًا، كما قام حزب المحافظين الخميس الماضي، بتنظيم مؤتمر جماهيري بنفس الدائرة، بحضور رئيسه أكمل قرطام، وشريف حمودة الأمين العام للحزب، والشىء نفسه فعله حزب "المؤتمر" بقنا، حيث نظم مؤتمرًا جماهيريًا الثلاثاء الماضي، علاوة على الجولات الانتخابية المستمرة التي يقوم بها المرشح علاء الدرديرى، بمنطقة ميت عقبة.
ولفت محسن إلى أن المركز رصد وضع لافتات تجاوز عددها 5، في كل من الهرم وإمبابة وأكتوبر أمام مسجد الحصري، إضافة إلى وضع مرشحي تيار الاستقلال لافتات دعائية وصورًا بطول كوبري 6 أكتوبر، وإطلاق حملة إعلانات مدفوعة الأجر على التليفزيون المصري والفضائيات.
ونوّه مدير المركز الوطني، إلى قيام حزب النور بعقد 3 مؤتمرات جماهيرية بالبحيرة والإسكندرية والغربية، وإقامة شوادر انتخابية ضخمة داخل هذه المحافظات، علاوة على قيام عدد من مرشحي الحزب الوطني في امبابة، ومحافظات المنيا والسويس بوضع لافتات مكتوب عليها "انتخبوا مرشحي برلمان 2015".
وناشد رامى اللجنة العليا للانتخابات، اتخاذ العقوبات التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وإصدار أوامر جنائية، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المخالفين، وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار رقم 20 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجان لرصد أي مخالفات للدعاية الانتخابية، وفقًا لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، كما شكّلت لجنة من خبراء الإعلام لمتابعة مخالفات الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه والحبس 15 عامًا على المخالفين، لكن لا يوجد تفعيل لدور هذه اللجان أو قراراتها.
وفي سياق متصل، أصدر المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، قرارًا بمنع استخدام مراكز الشباب والأندية الرياضية في الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين، مؤكدًا أنه تم التشديد على جميع مديريات الشباب والرياضة وإدارات الشباب الفرعية ومراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة للوزارة بجميع المحافظات، بعدم استخدام مراكز الشباب في الترويج للمرشحين، حفاظًا على الحيادية التامة.
ويأتي ذلك بسبب إعلان أحد مراكز الشباب بمحافظة القاهرة، افتتاحه لبعض الفعاليات والندوات، بحضور بعض المرشحين المحتملين لانتخابات "النواب" المقبلة، وصدرت على الفور تعليمات الوزير بإلغاء تلك الفعاليات.