سامى: 6.4 مليار جنيه تعويضات التأمين للعملاء

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 14% لتصل إلى 5.4 مليار جنيه خلال 11 شهرا حتى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة ب 4.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة لعام 2013.
واشار إلى انخفاض أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) إلى 7.6 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه بانخفاض 10% خلال نفس الفترة.
ولفت إلى أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو ال 3.3 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه وبلغت تعويضات تأمينات الأشخاص 3.1 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2014 بإجمالى 6,4 مليار جنيه مقارنة ب 2.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أقساط التأمين التكميلي على السيارات تشكل نسبة 35% من محفظة السوق حتى نهاية نوفمبر يليها فرع الحريق بنسبة13% كما يشكل فرع التأمين الطبى نسبة 14%.
وفيما يخص الأقساط المصدرة الجديدة لتأمينات الممتلكات فقد ارتفعت لفرع التأمين الهندسى بنسبة 81.5% ولفرع التأمين البحرى بنسبة 43% وفرع السيارات الإجبارى بنسبة 21.5% بينما تناقصت فى كل من فروع الحريق وأجسام السفن والطيران.
وارتفع عدد الوثائق الملغاة من 198 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2013 إلى 222 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
يتم إلغاء الوثائق بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71.6 % وتركزت معظمها فى فرعى السيارات الاجبارى والتكميلى بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 28.4% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 207 عمليات فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 مقابل عدد 167 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة وافقت على تسجيل نحو19 صندوق تأمين جديدا حتى نهاية ديسمبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 146 صندوقا وشطب 4 صناديق.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 7.05 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 1% . وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار البنك الأهلى المصري أ ، ب – ودائع ، وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة، سندات حكومية، بينما لم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال شهر ديسمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبيرًا اكتواريًا، مقارنة بعدد 20 خبيرًا أكتواريًا في نهاية نفس الشهر فى العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 427 بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 46 شركة و 510 خبراء معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغت شركات الوساطة فى التأمين 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين حتى نهاية ديسمبر مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7436 وسيطاً مقابل عدد 6891 وسيطاً.