الرقابة المالية: 13مليار جنيه أقساط مصدرة لشركات التأمين ب11 شهرا

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن إجمالي الأقساط مصدرة لشركات التأمين بلغ حتى نهاية نوفمبر 2014 نحو 13 مليار جنيه منها أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات.
وارتفع إجمالي الأقساط بنحو 14% لتصل إلى 4ر5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة ب 8ر4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2013 كما شملت أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) والتي تراجعت بنحو 10 في المائة لتبلغ 6ر7 مليار جنيه مقارنة 5ر8 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2013.
وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات ارتفع ليبلغ نحو 3ر3 مليار جنيه مقابل 4ر2 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر 2013. كما ارتفعت تعويضات تأمينات الأشخاص لتصل الى 1ر3 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2014 مقارنة بنحو 4ر2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامى أن أقساط التأمين التكميلى على السيارات تشكل نسبة 35% من محفظة السوق حتى نهاية نوفمبر يليها فرع الحريق بنسبة13% كما يشكل فرع التأمين الطبي نسبة 14%.
وفيما يخص الأقساط المصدرة الجديدة لتأمينات الممتلكات أوضح أنها تزايدت لفرع التأمين الهندسي بنسبة 5ر81% ولفرع التأمين البحري بنسبة 43% وفرع السيارات الإجباري بنسبة 5ر21% بينما تناقصت في كل من فروع الحريق وأجسام السفن والطيران.
وأضاف أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة تزايد من 198 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2013 إلى 222 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 6ر71 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الاجبارى والتكميلى بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 4ر28 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
ولفت إلى أن إدارات فحص شركات التأمين قامت ب 207 عمليات فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 مقابل عدد 167 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 صندوقا جديدا حتى نهاية ديسمبر 2014، وتعديل النظام الأساسى ل 146 صندوقا وشطب 4 صناديق.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 05ر7 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 1% . وتتمثل هذه الاستثمارات فى(شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار-أذون خزانة-سندات حكومية)طبقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 .
وفيما يتعلق بالخبراء ووسطاء التأمين قال انه لم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال ديسمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر30 خبيرا اكتواريا، مقارنة ب20 خبيرا في نهاية نفس الشهر فى العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 427 بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 46 شركة و 510 خبراء معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
واضاف ان شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2014 بلغت 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7436 وسيطا فى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 6891 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه،طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالشكاوى أشار الى انه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 عدد 633 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 593 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بنسبة ارتفاع 7ر6 %.
وتركزالجزءالأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة في الشكاوى ضد شركات تأمين الممتلكات بنسبة 49 % من إجمالي الشكاوى, يليه الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 29% ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة22 % من إجمالي الشكاوى .
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (197 شكوى).