الرقابة المالية: 216 ألف وثيقة تأمين ملغاة حتى نهاية أكتوبر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حجم أعمال نشاط التأمين شهد نموًا في أول 10 أشهر من عام 2014، حيث بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنهاية أكتوبر 2014 نحو 5 مليار جنيه مقارنة ب 4.4 مليار جنيه عن العشرة أشهر الأولى من العام السابق بارتفاع 13.7 بالمئة.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء نشرته على موقعها الإلكتروني إن أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) حققت 6.9 مليار جنيه في أول 10 شهور من 2014 في حين سجلت 7.9 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2013 بانخفاض 19 بالمئة.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو ال 3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى أكتوبر 2013، وبلغت تعويضات تأمينات الأشخاص 2.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2014 مقابل 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف سامى أن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المصدرة كانت من نصيب السيارات التكميلي، يليها الطبي فالحريق، وجاء أكبر معدل نمو في فرع البترول بنسبة نمو 84 بالمئة، يليه الهندسي بنسبة نمو 62 بالمئة، ثم الطبي بنسبة نمو 47 بالمئة، وأقلها في النقل الداخلي بنسبة 6 بالمئة فقط، بينما انخفضت الأقساط في فرعي الطيران والحريق.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 193 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 216 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وأشار سامي إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 176 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2014 مقابل عدد 140 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
صناديق التأمين الخاصة
ونوه سامي إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 17 صندوقًا جديدًا حتى نهاية نوفمبر2014، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 138 صندوق وشطب 4 صناديق، وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 6.8 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بنسبة ارتفاع 5 بالمئة.
وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري (أ ، ب)، وودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة، وسندات حكومية، وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
الخبراء ووسطاء التأمين
ولفت سامي إلى أنه لم يتم تسجيل أي خبير اكتواري خلال شهر نوفمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبيرًا اكتواريًا، مقارنة بعدد 20 خبيرًا اكتواريًا في نهاية نفس الشهر في العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 شركة، ومن الأفراد إلى 428 خبير بنهاية نوفمبر 2014 مقابل 46 شركة و518 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 عدد 43 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7466 وسيط في نهاية شهر نوفمبر 2014 مقابل عدد 6811 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
الشكاوى
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2014 عدد 570 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 530 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بنسبة ارتفاع 7.5 بالمئة تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة في الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 48 بالمئة من إجمالي الشكاوى.
ويليه الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 30 بالمئة، ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرع السيارات تكميلي والسيارات إجباري.