قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نشاط التأمين شهد نموًا في حجم أعماله، موضحًا أن إجمالي تعويضات تأمينات الأشخاص بلغ 2.2 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2014 مقارنة ب 1.75 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف سامى - في بيان للهيئة الرقابة المالية - أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغ نحو ال 2.34 مليار جنيه مقابل 1.78 مليار جنيه للأشهر الثمانية الأولى من عام 2013.
ولفت إلى أن أقساط الإصدارات السارية والجديدة لتأمينات الممتلكات بنهاية أغسطس 2014 بلغت نحو 4.1 مليار جنيه مقارنة ب 3.45 مليار جنيه عن الثمانية أشهر الأولى من العام السابق، بارتفاع 19 بالمئة. وأشار سامي إلى أن أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) بلغت 4.2 مليار جنيه في حين كانت 3.8 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2013 بزيادة 10.3 بالمئة. وأوضح أن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المحصلة كانت من نصيب السيارات التكميلي، والسيارات الإجباري، والحريق، والطبي، والحوادث، والنقل البحري، وجاء أكبر معدل نمو في فرع النقل البحري بنسبة 42 بالمئة وأقلها في النقل الداخلي بنسبة 6 بالمئة فقط، بينما انخفضت الأقساط في فرع الهندسي. وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية أغسطس 2014 تقدر بنحو 1.37 مليون عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب 819 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضي، وفي مجال تأمينات الممتلكات 2.14 مليون عقد مقابل 1.86 مليون عقد حتى أغسطس 2013. فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، نوه سامى إلى أنه تم تسجيل 15 صندوقًا جديدًا حتى نهاية سبتمبر 2014، وتعديل النظام الأساسي لعدد 101 صندوق وشطب 4 صناديق. وأشار إلى أن إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال التسعة أشهر الماضية وافقت على استثمارات بلغت 6.47 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 22 بالمئة، وتتمثل هذه الاستثمارات في ( شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية) وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه لم يتم تسجيل أي خبير اكتواري خلال شهر سبتمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبيرًا اكتواريًا، مقارنة بعدد 20 خبيرًا اكتواريًا في نهاية نفس الشهر في العام السابق. وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2014 عدد 43 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية سبتمبر 2013، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7275 وسيطاً في نهاية شهر سبتمبر 2014 مقابل 6524 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إلى 437 خبير معاينة في نهاية سبتمبر 2014 مقابل 507 خبراء معاينة في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل انخفاض 13.8 بالمئة.
