"الرقابة المالية": 12 مليار جنيه أقساط مصدرة لشركات التأمين

شريف سامي: أكبر معدل نمو في أفرع تأمين السيارات التكميلي والبترول والهندسي والطبي

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأمين شهد نموًا في حجم أعماله، حيث بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنهاية أكتوبر 2014 نحو 5 مليار جنيه، مقارنة ب4.4 مليار جنيه عن العشرة أشهر الأولى من العام السابق، بارتفاع 13.7%.
وأضاف سامي، أن أقساط تأمينات الأشخاص على الحياة، حققت 6.9 مليار جنيه، في حين كانت 7.9 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2013 بإنخفاض 19%، كما بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو ال3 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى أكتوبر 2013، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2014، مقارنة ب2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المصدرة، كانت من نصيب السيارات التكميلي، يليها الطبي فالحريق، وجاء أكبر معدل نمو في فرع البترول بنسبة نمو 84%، يليها الهندسي بنسبة نمو 62%، ثم الطبي بنسبة نمو 47%، وأقلها في النقل الداخلي بنسبة 6% فقط، بينما انخفضت الأقساط في فرعي الحريق والطيران.
وأشار سامي إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة، من 193 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، إلى 216 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل، أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين، ب176 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين، خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية نوفمبر 2014، مقابل 140 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من 2013، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة، أوضح رئيس الهيئة أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 17 صندوقًا جديدًا حتى نهاية نوفمبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسي ل138 صندوق، وشطب 4 صناديق.
وقامت إدارات الفحص الفني، لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام، بالموافقة على استثمارات بلغت 6.8 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2013 بارتفاع بنسبة 5%، وتتمثل هذه الاستثمارات في "شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ و ب، ودائع، وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة، سندات حكومية"، وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وأضاف سامي، أنه بشأن الخبراء ووسطاء التأمين، لم يتم تسجيل أي خبير اكتواري خلال نوفمبر 2014، ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبير اكتواري، مقارنة ب20 خبير اكتواري في نهاية نفس الشهر من العام السابق.
كما أكد أن عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات، وصل إلى 47، ومن الأفراد إلى 428 بنهاية نوفمبر 2014، مقابل 46 شركة و518 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغت شركات الوساطة في التأمين، خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 عدد 43 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة ب40 شركة في نهاية نفس الفترة، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 7466 وسيطًا في نهاية نوفمبر 2014 مقابل 6811 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين، تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتابع سامي، أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية نوفمبر 2014 عدد 570 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مقابل 530 شكوى خلال الفترة المناظرة من 2013، بنسبة ارتفاع 7.5%، وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات، بنسبة 48% من إجمالي الشكاوى، يليه الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 30%، ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى، وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات، في فرع السيارات تكميلي والسيارات إجباري.