أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأمين شهد نمواً فى حجم أعماله حيث بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنهاية أكتوبر 2014 نحو 5 مليار جنيه مقارنة ب 4.4 مليار جنيه عن العشرة أشهر الأولى من العام السابق، بإرتفاع 13.7%، وبالمثل حققت أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) 6.9 مليار جنيه فى حين كانت 7.9 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2013 بإنخفاض 19%. وأوضح رئيس الرقابة المالية ، أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو ال 3 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى أكتوبر 2013. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2014 مقارنة ب 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف شريف سامى أن أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المصدرة كانت من نصيب السيارات التكميلى، يليها الطبى فالحريق. وجاء أكبر معدل نمو فى فرع البترول بنسبة نمو 84% يليها الهندسى بنسبة نمو 62% ثم الطبى بنسبة نمو 47% وأقلها فى النقل الداخلى بنسبة 6% فقط، بينما انخفضت الأقساط فى فرعى الحريق والطيران. وأشار رئيس الرقابة المالية ، إلى أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة بلغت من 193 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من العام الماضى إلى 216 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. وأضاف شريف سامى ، أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بفحص 176 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية نوفمبر 2014 مقابل عدد 140 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013 ، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. ونوه شريف سامى رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 17 صندوق جديد حتى نهاية نوفمبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 138 صندوق وشطب 4 صناديق. وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 6.8 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 5% . وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 . وأوضح أنه لم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال شهر نوفمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبير اكتواري، مقارنة بعدد 20 خبير اكتواري في نهاية نفس الشهر فى العام السابق. وأشار رئيس الرقابة المالية أنه وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 428 بنهاية نوفمبر 2014 مقابل 46 شركة و 518 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق . وأوضح أن بلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 عدد 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7466 وسيطاً فى نهاية شهر نوفمبر 2014 مقابل عدد 6811 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وأشار شريف سامى إلى أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2014 عدد 570 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 530 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بنسبة ارتفاع 7.5 %. تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة في الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 48 % من إجمالي الشكاوى, يليه الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 30% ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22 % من إجمالي الشكاوى . وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى.