كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن قيمة الأقساط المحصلة فى وثائق التأمين الجديدة تجاوزت 3 مليارات جنيه. وأشار شريف سامى، إلى أن الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة لتأمينات الأشخاص بلغت 975 مليون جنيه حتى نهاية يوليو 2014 مقابل 730 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وفى مجال تأمينات الممتلكات بلغت الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة 2072 مليون جنيه مقابل 1608 مليون جنيه حتى نهاية يوليو 2013، بما يمثل زيادة فى الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة بنسبة 24.6% عن الأقساط المحصلة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة 59.4% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 41.6% من إجمالي الأقساط. وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية يوليو 2014 تقدر بنحو 1.3 مليون عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب 752 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضى و فى مجال تأمينات الممتلكات 1.9 مليون عقد مقابل 1.66 مليون عقد حتى يوليو 2013. وسجلت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص 1.9 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2014 مقارنة ب 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فكانت نحو ال 2 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه للأشهر السبعة الأولى من عام 2013. ولفت رئيس الهيئة إلى أنه حتى أغسطس 2014 تم تسجيل 14 صندوق تأمين خاص، منها صندوق واحد فى شهر أغسطس وتم تعديل النظام الأساسى لثلاثة صناديق. وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت قيمتها 3.77 مليار جنيه مقابل4.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بانخفاض 20% . وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية). وقال إنه لم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال شهر أغسطس 2014 وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة عدد 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 39 شركة في نهاية أغسطس السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7138 وسيطاً مقابل عدد 6599 وسيطًا.