حذر المصدرون للمفروشات والملابس الجاهزة من إيقاف دعم القطن، مؤكدين أن الحكومة لو لجأت إلي إيقاف الدعم للقطن ستنهار الشركات المنتجة الغزول والمنسوجات وجميع مراحل الصناعة المترتبة عليه، أكد المصدرون في تصريحات خاصة ل«الوفد» علي هامش مشاركتهم في معرض هايم تكستايل، والذي أقيم مؤخراً بمدينة فرانكفورت الألمانية أن دول شرق آسيا خاصة باكستان والهند وبنجلاديش تدعم مزارعيها ومصانعها، إضافة إلى قيام الاتحاد الأوروبى مؤخراً برفع الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة علي دولة باكستان. يؤكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن هناك حالة من القلق الشديد تسود أرجاء المصنعين بعد الأنباء التي تواترت إليهم بشأن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن القطن، كما أكد رئيس التصديرى للمفروشات أن الدولة عليها أن تتعامل مع إنتاجية وصناعة القطن علي أنها هرم مصر الرابع، وبالتالى لا يجوز المساس به. وأشار المهندس سعيد أحمد رئيس التصديرى للمفروشات إلى أن عدد العاملين بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يصل أضعاف العاملين بالصناعات الأخرى، وهو الأمر الذي يعطى دلالة مهمة على أهمية قطاع الغزل والنسيج للاقتصاد القومى. وطالب رئيس التصديرى للمفروشات، وزارة الزراعة، بتكثيف مجهوداتها للارتقاء بزراعة القطن وزيادة المساحة المزروعة، والاهتمام ببرامج الإرشاد الزراعى، والقضاء علي جميع ملوثات القطن مع التوسع في زيادة المساحات المزروعة بالقطن قصير التيلة بالتوازى مع طويل التيلة. ويرى محمد صبرى، عضو المجلس التصديرى للمفروشات، أن المساحات المزروعة بمحصول القطن من 20 عاماً كانت تصل إلى 2 مليون فدان، وتناقصت حالياً لتصل إلي 320 ألف فدان وهي مساحات ضئيلة للغاية لا تتناسب وكون مصر بلداً زراعياً بالدرجة الأولى. وأكد «صبرى» أنه لا يوجد تخطيط علمي لزراعة القطن والتوسع في إنتاجية الفدان، وقديماً كانت هناك لجنة من الزراعة والتجارة والصناعة تحدد الرتب والمساحات وتضع استراتيجية متكاملة للمحصول واختفت هذه اللجنة. وأضاف محمد صبرى عضو المجلس التصديرى للمفروشات، رئيس الشركة المصرية الأوروبية، أن إنتاجية مصر تصل إلى 4 ملايين قنطار ويستوعب السوق المحلى 50.40٪ من الإنتاج، والباقى يتم تصديره كشعر. كما يضيف أن كل الدول الصناعية الكبرى تدعم زراعة القطن بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية، والصين التي تدعم الصناع ب19.11٪. ويقول محمد صبرى: إن أعداد العمالة بشركات القطاع الخاص تصل إلي أضعاف العمالة بشركات القطاع العام والدولة، ورغم ذلك تتحمل الشركات بالقطاع الخاص أعباء كبيرة للغاية بداية من السياسات الزراعية غير واضحة المعالم، وانتهاء بأسعار الطاقة المتزايدة مثل الكهرباء والغاز، مع زيادة الأجور للعمال بنحو 40٪ علي الأقل خلال الأربع سنوات الماضية. ويشدد «صبرى» على أهمية دعم الفلاح والتوسع في زراعة القطن قصير التيلة مع استمرار سياسة دعم القطن والنهوض بإنتاجية الفدان، وحل مشاكل قطاع الأعمال، وعلى الحكومة أن تحدد، هل هي جاذبة أم طاردة للاستثمار؟!.. الأمر الآخر أن تقوم الحكومة بإنشاء جهاز إدارى مواز للجهاز العقيم الموجود حالياً على أن تستعين بشباب لا يتعدى عمره ثلاثين عاماً، ويتم تدريبهم على أعلى مستوي ونمنحهم صلاحيات كاملة. أما طارق الصيرفى وهو من كبار وكلاء المفروشات المصرية فى أوروبا فيؤكد أن الزراعة المصرية لاتزال ضعيفة ولا تتناسب مع الموارد الهائلة الطبيعية والبشرية التي تمتلكها مصر. يحذر «الصيرفى» من قيام الحكومة بإيقاف دعم القطن تحت أى مسمى، مؤكداً أن الشركات ستنهار إذا لجأت الحكومة إلى ذلك. ويشير «الصيرفى» إلي أن التخبط لايزال هو شعار وزارة الزراعة، فلا يعقل أن تتوسع في زراعة القطن طويل التيلة والذي لا تتعدى استهلاكاته في المصانع من 2 إلى 5٪ في حين تستورد 95٪ من المصانع العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة القطن قصيرالتيلة، وهو من الأشياء التي تحيرك في السياسة الزراعية المصرية. ويكشف طارق الصيرفى عن رفض إحدى الشركات الإنجليزية شراء القطن المصرى إلا من مصدره للتأكد من خلوه من عمليات الخلط. ويشدد «الصيرفى» علي أهمية استمرار دعم الحكومة الفلاح والصانع لأنهما بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد القومى.
