سوريا تنتقد بيان مجلس التعاون الخليجي

دعت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، دول الخليج لإعادة النظر في مواقفها، التي دعت فيها إلى وقف فوري لأعمال العنف والمظاهر المسلحة التي يتصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات شعبية حاشدة مناهضة لنظام بشار الأسد في أول رد فعل سوري على البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي،أمس الاول السبت، كما جاء بعيد استدعاء السعودية سفيرها لدى سوريا.
وذكر مصدر رسمي سوري، لم تسمه وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن بيان مجلس التعاون "تجاهل بشكل كامل المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية سواء لجهة أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف أمن الوطن وسيادته ومستقبل أبنائه أو لجهة تجاهل حزمة الإصلاحات الهامة التي أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه بتاريخ في العشرين من يونيو الفائت."
وكانت الدول الخليجية، قد دعت في بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة، وإجراء الإصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب السوري، ويصون كرامته ويحقق تطلعاته."
وتابع المسؤول السوري: "ما كنا نأمله من أشقائنا العرب في الخليج ونحن نأمل إعادة النظر في مواقفهم آخذين بعين الاعتبار ما تقوم به القيادة السياسية السورية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة."
وجاءت ردة الفعل السورية، بعد يوم من البيان الخليجي وبعد قليل من إعلان العاهل السعودي، استدعاء سفير بلاده في دمشق، قائلاً: إن ما يجري في سوريا "لا تقبل به المملكة، فالحدث أكبر من أن تبرره الأسباب."
ووضع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مستقبل سوريا بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع،" داعياً إلى ضرورة وقف ما وصفها ب"آلة القتل."
وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس السوري، خلال لقائه، أمس الأحد، بوزير الخارجية اللبناني، عدنان منصور، أن التعامل مع الخارجين عن القانون من أصحاب السوابق الذين يقطعون الطرقات ويغلقون المدن ويروعون الأهالي واجب على الدولة لحماية أمن وحياة مواطنيها، بحسب "سانا."