نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر برئاسة المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار أحمد أبوالعنين، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ورشة عمل حول "مكافحة جرائم الاتجار بالبشر" ببورسعيد. بحضور لفيف من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابات المختلفة بمحكمة بورسعيد برئاسة المستشار أحمد طلبة، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، ولفيف من قيادات وضباط الشرطة بمديرية أمن بورسعيد . تناولت ورشة العمل سبل تفعيل القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بتجريم الاتجار فى البشر، والذى يعد ظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا، كما تم الإشارة إلى تعبير الاتجار فى البشر الذى يعرف بأنه " كل من يتعامل بأي صورة فى شخص طبيعى كتجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الاحتيال أو الاختطاف والدعارة واستغلال الأطفال سواء الاستغلال الجنسي أو السخرة أو التسول أو استئصال الأعضاء والأنسجة البشرية (الاتجار فى الأعضاء)، وغيرها الكثير من أوجه جرائم الإتجار فى البشر والتى تعد جناية معاقب عليها قانونًا". وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات من شأنها التأثير الإيجابي فى تفعيل تنفيذ ذلك القانون والاستفادة منه في مكافحة أي صور قد تظهر للاتجار في البشر بمحافظة بورسعيد .