انتهاء الدورة التدريبية للشرطة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة المستشار مدحت صلاح الدين بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لرجال الشرطة حول تطبيق قانون 64 لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وشارك في الدورة 25 التي انتهت اليوم الأربعاء، عددًا من ضباط الشرطة بمختلف الرتب من قطاعات الأمن الوطني، والمباحث، رعاية الأحداث، مصلحة الجوازات والهجرة ، قطاع الشئون القانونية ، والآداب
وقالت الدكتورة أميرة محمد مديرة قسم التدريب الأبحاث المنظمة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن الهدف من الدورة التدريبية هو تدريب رجال الشرطة على إنفاذ نصوص قانون رقم 64 لمكافحة الاتجار بالبشر، بحيث يكون لديه الوعي الكامل بقضايا قانون الاتجار بالبشر والتي شملها القانون، وضحايا تلك الجرائم، وكيفية التعامل معهم بأسلوب الاستدلال على الحقيقية، وليس بأسلوب الاستجواب.
وأضافت أنه يعتبر مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء، أو الاستقبال أو التسلم - سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الاطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الانسجة البشرية، أو جزء منها.''
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة التدريب بالاتفاق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر لتطبيق قانون 64 لمكافحة الاتجار بالبشر الداخلية تنخرط معاينا، لابد أن يكون لديه وعي بقانون الاتجار بالبشر تجارة الأعضاء البشرية أعمال الداءة أعمال جبرية.
وأكدت على ضرورة مكافحة الجريمة والتصدي لها، عن طريق التدريب على إنفاذ نصوص القانون، لأن ذلك يتحقق من خلال عقد دورات تدريبية للقضاة والنيابة العامة والمحامين العموم، ورجال الشرطة بمختلف الرتب والاعلاميين للتوعية بدورهم في الحديث عن جرائم الاتجار بالبشر والقانون، وكيفية التصدي له.
وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر حماية قانونية ونفسية ومادية، حيث حرص القانون مكافحة الاتجار البشر على حماية المجني عليهم ، وكفالة الدولة لتلك الحماية وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الانسانية القانون ) وكفالة حقوقه في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر وما يقتضي ذلك من صون حرمته الشخصية وهويته.
كما شملت تبصيره (ضحية الاتجار بالبشر) بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها، والاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائية ومساعدته القانونية، وتوفير الحماية له وللشهود وعدم التأثير عليهم.