شدد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، على ضرورة معالجة جريمة الاتجار بالبشر، فيما يتعلق بالتحقيقات أو الملاحقة القضائية أو تقديم المعونة للضحية أثناء التحقيقات، وذلك حتى يمكن مكافحة تلك الجريمة التى تمثل خطراً داهماً على حياة الأمم والشعوب. وأوضح وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية لبرنامج الدورة التدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر، الذى يعقد من اليوم وحتى الأربعاء، أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأممالمتحدة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التى ستساعدها فى تلك المرحلة فى مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه حريص على تدريب القضاة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف عبد الحميد، أن توفير الدورات التدريبية يهدف إلى رفع القدرات الفنية للقضاة ومهاراتهم فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هذه الدورة التدريبية تضم 60 قاضيا ووكيلا للنائب العام، وتعد إحدى آليات تفعيل القانون رقم 64 لسنة 2010 لمنع الاتجار بالبشر. يجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية يترأسها المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل وعدد من الخبراء الدوليين، وتستمر الدورة التدريبية حتى الأربعاء المقبل.
