أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببورسعيد برئاسة المستشارين الدكتور الديداموني مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وجلال يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعادل فتحي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار شادي أبو المجد مفوض الدولة بحضور محمود إبراهيم أمين سر المحكمة حكما بقبول الدعوتين رقمى 1100 و 1398 لسنة 3 ق شكلا. والمقدمة من الشيخ محمد مصطفى كامل إمام وخطيب ومدرس بأوقاف بورسعيد ضد كل من وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد ومدير عام مديرية أوقاف بورسعيد ووقف تنفيذ القرارين رقمى 5655 /2014 بنقله لمحافظة الدقهلية و102 /2014 بطرده من المسكن الإدارى رقم 8 بالعمارة رقم 2 وإلغاء ما ترتب عليهما من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة.
وقال الشيخ محمد مصطفى تقدمت بتظلم للواء سماح قنديل محافظ بورسعيد والذى رفض مقابلتى وقام مدير أوقاف بورسعيد برفع مذكرة للوزير يطلب نقلى من بورسعيد للدقهلية وهذا القرار كان فيه ظلما كبيرا لي ولأسرتي وتشويه صورتي أمام الناس والتنكيل بي. أضاف ناشدت الوزير وكل المسئولين بالدولة رفع الظلم عني وإلغاء القرار الظالم بنقلي إلي محافظة الدقهلية بدعوى صالح العمل دون النظر لمصلحتى الشخصية واستقرار أسرتى المقيمة ببورسعيد مع أن تقاريرى كلها امتياز ولكن القرار كان فيه مجاملة وظلم، كما فوجئت بقرار طردى من الشقة بالقوة وتشريد أسرتى وإلقاء أثاث البيت بالشارع ولم أتردد من رفع دعوي قضائية لإعادة حقى المسلوب منى والحمد لله فقد أنصفنى القضاء النزيه، ولن أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل.