الإدارى ببورسعيد يرد دعوى لوقف الاستفتاء

أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا برفض دعوى وقف الاستفتاء على الدستور للمرحلة الثانية ببورسعيد لعدم الاختصاص.
وحكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وتقديم المستندات المطلوبة إليها للفصل فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار جلال يوسف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشارعادل أبوالعمايم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشارعبد الجليل معتمد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار السيد أبوالعينين المتولي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد الديداموني، مفوض الدولة وسكرتارية محمد فوزي حكمها في الدعوى المستعجلة أمام محكمة مجلس الدولة ببورسعيد تحت رقم 9342 لسنة 1 ق التي أقامتها جبهة الإنقاذ الوطني ببورسعيد ممثلة في حزب المصريين الأحرار والتيار الشعبى وحزب الثورة المصرية وحركة 6 إبريل والجبهة الديمقراطية ومجلس تعاون القوى الثورية وعدد من النشطاء السياسيين والثوريين..
كشف أشرف العزبي، المحامي، إقامة الدعوى للنظر الفوري في وقف الاستفتاء على الدستور وذلك بسبب دمج اللجان وتقليصها لعدد 104 فقط بعد أن كانت 462 لجنة وهو ما يتسبب في عدم قدرة أعداد كبيرة من الإدلاء بأصواتها.