رئيس هيئه الاستثمار: نحتاج لثورة بالتشريعات الاقتصادية

أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مؤتمر البحيرة الاقتصادى الاستثماري الأول والذي يعقد حاليًا بمدينه دمنهور، أنه لابد من توافر رؤية واضحة حول المناخ الاستثمارى وبيئة العمل وتذليل معوقاته، حيث إن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة الآمنة لحماية خطط التنمية.
وأشار إلى أن صافى معدلات الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الربع الأول من العام الماضى 8و1 مليار دولار في حين بلغ صافى الاحتياطات الأجنبية فى نهاية شهر ديسمبر الماضى 7و15 مليار دولار، كما بلغت الصادرات المصرية في عام 2013 / 2014 مبلغ 26 مليار دولار وقيمة الواردات المصرية 8و59 مليار دولار.
ولفت إلى أن هناك ثورة حقيقية في المحاور التشريعية لحماية الاستثمار وتحفيزه خاصة فى مجال حماية المستثمر وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومجال الكهرباء، بالإضافة إلى المحاور الإجرائية للتيسير على المستثمرين من خلال لجنة تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار لإنهاء المشاكل والمعوقات التي تعترض المستثمرين.
وقال إن مصر لديها خطة طموحة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان والنهوض بالتعليم، حيث تم تخصيص 10 % من موازنة الدولة بالإضافة إلى خطة مصر في 2020 بأن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20% من إجمالي إنتاج الطاقة بمصر بالإضافة إلى قطاع النقل، خاصة بعد الانتهاء من مشروع توسيع قناة السويس.