حكاوى

مساجين والعفو الرئاسى

الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر مؤخراً قراراً بالعفو عن عدد من المساجين الذين صدرت بشأنهم أحكام قضائية وقضوا ثلاثة أرباع المدة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25يناير.
قرار العفو الرئاسى تقليد معمول به منذ زمن بعيد وليس بدعة تقوم بها مصر وحدها،
وإنما هناك كثير من الدول تنفذ ذلك، وغالباً ما يتم ذلك بشأن السجناء الذين قضوا مدة داخل السجن وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم خلال هذه المدة وينطبق ذلك طبقاً لقانون كل دولة، وفى مصر غالباً ما يطبق علي الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة أو نصف المدة حسب ظروف كل حالة سجين.
لكن يبقى أن هناك مساجين صدرت بشأنهم أحكام وآخرين لم تصدر بشأنهم أحكام ولم يتم تقديمهم للمحاكمة، خاصة قبل ثورة 25 يناير، وبعدها، فهناك أمثلة كثيرة لاتزال قابعة خلف القضبان، فهل هؤلاء يشملهم قرار الإفراج فى العفو الرئاسى، أم أن هؤلاء سيظلون قابعين داخل السجون ولا يدرى بهم أحد؟!.
ومن هؤلاء شباب كثير كانت لهم مواقف حاسمة ضد تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية، وهؤلاء تم تلفيق قضايا لهم من قبل الجماعة وتم تقديمهم إلى محاكمات، وصدرت ضدهم أحكام قضاية ويؤدون فترة العقوبة بدون ذنب أو جريرة ارتكبوها، فهل يتم السكوت عن هذه الحالات، لا أعتقد أن أحداً يرضى بذلك؟!.. هؤلاء الشباب الذين يقضون فترة العقوبة تهمتهم الأولى والأخيرة المشاركة فى ثورة «30 يونية»، فهل هذا يجوز هل من العقل والمنطق أن يقبع هؤلاء الشباب خلف القضبان بتهمة محاولة قلب نظام جماعة الإخوان الإرهابية؟
أعلم أن مصلحة السجون تقوم فقط بتنفيذ قرار العفو الرئاسى، طبقاً للمنشور أو القرار الرئاسى فى هذا الشأن.. لكن أطالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بأن يصدر تعليماته الى مصلحة السجون بحصر أسماء هؤلاءالشباب الذين يتساوون فى السجن الآن مع الإرهابيين الذين روعوا ويروعون المصريين ويريدون النيل من الوطن الغالى.. هل يستقيم أن يتساوى هؤلاء مع الخونة والإرهابيين الذين ارتكبوا الجرائم والمجازر في حق المصريين ولايزالون يفعلون ذلك؟!.
العقل والمنطق يأبيان أن يكون الطرفان متساويين، ولذلك أكرر النداء الى وزير الداخلية بحصر هؤلاء وتقديم كشوف بأسمائهم الى الرئاسة، حتى ينالوا العفو الرئاسى أسوة بالآخرين... نتمنى أن يأتى احتفال عيدى الشرطة و«25 يناير» وقد تم الافراج عن هؤلاء المظلومين الذين قالوا «لا للجماعة الإرهابية» فى عز حكمها وتسلطها، فهؤلاء يحتاجون التكريم لا السجن.. ولدى قانعة كاملة لو تم حصر هؤلاء داخل السجون سيصدر الرئيس قراره بالعفو عنهم.. فهل تفعل وزارة الداخلية؟!
‏