أنوار الحقيقة

الإصلاح والتطوير القضائي

حضر رئيس الجمهورية منذ عدة أيام، بدار القضاء العالي الاحتفال بعيد القضاء، بعد انقطاع عدة سنوات عن الاحتفال بهذا العيد، وقد حضر الاحتفال رئيس وأعضاء المجلس الأعلي للقضاء المصري، ومعهم عدد من القضاة ورؤساء المحاكم العادية وأعضاء النيابة العامة، ولم يحضر هذا الحفل قضاة مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، أو القضاء العسكري، أو أعضاء النيابة الإدارية، أو هيئة قضايا الدولة!!
وقد يكون المبرر لهذا الغياب، أن من يتمتع بوصف القضاة هو من يختص طبقا لأحكام الدستور والقانون بالفصل في المنازعات، وإقامة العدالة، ولكن ذلك لا يبرر عدم تمثيل قضاة مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا أو القضاء العسكري.. إلخ، كذلك قد يكون المبرر هو الرغبة من الرئيس في أن يجتمع بعد ذلك الاحتفال بعيد القضاء، مع باقي الهيئات والجهات القضائية التي لم يحضر ممثلون عنها احتفال عيد القضاء، والحقيقة أنه ليس ثمة مبرر معروف لعدم شمول هذا الاحتفال للهيئات والجهات القضائية الأخري غير قضاة القضاء العادي!!! والملاحظة الثانية المهمة أنه لم يتم في هذا الاحتفال سوي سماع خطاب قصير من الرئيس السيسي تضمن الإشارة إلي تأكيده الالتزام بمبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم جواز التدخل في شئون العدالة من أية جهة في الداخل أو الخارج، كذلك التأكيد ان القضاء المصري يؤدي رسالته السامية بالحفاظ علي الاستقلال والعدالة ورفع الظلم وإعادة الحقوق إلي المظلومين، وحماية الحريات والحقوق العامة، ومواجهة أي اعتداء علي الأعراض أو الأموال أو النفوس، مع الرعاية الكاملة لسيادة الشرعية الدستورية والقانونية طبقا لما تنص عليه المادة (114) من الدستور من ان «السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكمة علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم»!!!، كذلك فقد انتهي الاحتفال بعيد القضاء بإلقاء الرئيس السيسي لخطابه دون إجراء أي حوار أو مناقشات مع رجال القضاء الحاضرين ولا أظن أنه قد اكتفي بالحوار الخاص الذي قد يكون قد دار بين الرئيس وأعضاء المجلس الأعلي للقضاء قبل الاجتماع الاحتفالي العام!!! وقد ترتب علي هذا النهج عدم معرفة مطالب القضاة!!
ويجب الاعتراف بأنه مع نزاهة واستقلال وموضوعية القضاء المصري فانه يحتاج إلي تأكيد استقلاله الكامل وتطوير أدائه لمهمته السامية في إقامة العدالة الناجزة والسريعة لكل المظلومين الذين يلجأون إلي القضاء لانصافهم، سواء كانوا من البسطاء أو الأقوياء في المجتمع بدون أية تفرقة بين المواطنين!!!
ومن الأمور المهمة في إصلاح القضاء المصري معالجة البطء في التقاضي الذي يحدث لعدة أسباب أولها أن القضاء العادي لديه حوالي (2) مليون قضية بينما عدد القضاة تقريبا لا يزيد علي (16) ألف قاضٍ مدني وتجاري وجنائي!! كذلك فانه لدي محاكم مجلس الدولة حوالي تسعين ألف قضية ولا يزيد عدد قضاته علي (1500) قاض فقط وبالتالي فهناك نقص شديد في عدد القضاة بالنسبة لضخامة عدد القضايا مما ينتج عنه بالضرورة وجود ما يتجاوز المائتي قضية في الجلسة الواحدة!! ولابد من علاج هذه المشكلة بزيادة عدد القضاة وذلك من (19) كلية وذلك بدون أي استثناء أو امتياز لفئة معينة، فلا يتفق مع الدستور ولا يحقق مصلحة العدالة الإلحاق الاستثنائي لابناء رجال القضاء ما لم يكونوا من المتفوقين، وبترتيب تخرجهم!! وذلك طبقا للقاعدة الدستورة العامة التي تقرر المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، والسبب الثاني لبطء التقاضي هو عدم استخدام القضاة للوسائل الإلكترونية الحديثة ويتعين ان يبدأ فورا توفير الأدوات والآلات والأجهزة التي تحقيق استخدام أجهزة التسجيل والكمبيوتر والفاكس والميكروفيلم في المحاكم المصرية باختلاف أنواعها بما يحقق سرعة أداء الأعمال الكتابية وتسجيل الجلسات والمستندات وملفات القضايا وأسباب الأحكام وحفظها.
ويجب أيضا ان يتم بناء دور المحاكم بالقرب من المتقاضين ولابد من توفير الوسائل المتطورة للصيانة لدور المحاكم وللأجهزة التي تستخدمها في تحقيق العدالة الناجزة، مع ضرورة توفير النشرة التشريعية والوقائع المصرية في كل محكمة أولا بأول، بحيث يتوفر لدي القضاة النصوص التشريعية التي يطبقونها، مع تسجيل هذه النصوص في برامج خاصة علي أجهزة الكمبيوتر، هذا فضلا عن توفير المراجع الفقهية الحديثة في كل محكمة ولابد أيضا من إنشاء مراكز للتدريب للقضاة الجدد، وذلك كله يؤدي إلي توفير السرعة في الفصل في القضايا، والبقية في المقال القادم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق