قال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إن البنك يولي أهمية كبيرة للمشاركة في القمة الاقتصادية التي من المقرر عقدها في مصر مارس المقبل، وسيشارك فيها بوفد رفيع المستوى. وأضاف ديفاراجان، أن البنك لمس خلال مباحثاته الشهر الماضي مع الحكومة المصرية قناعتها بضرورة أن تكون القمة فرصة لتقديم خطة حول مشروعات التنمية التي تعتزم القيام بها لجذب المستثمرين وليس وسيلة للبحث عن التمويل. وقال إن البنك رصد منذ فترة محفظة كبيرة لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية في مصر، مشيرا إلى أن البنك يقوم حاليا بالتخطيط لتمويل مشروع كبير لتمويل إسكان محدودي الدخل سواء من خلال تمليك وحدات سكنية عبر التمويل العقاري أو وحدات بالايجار للفئات الأقل دخلا. كانت مصر أعلنت العام الماضي عزمها عقد قمة اقتصادية لجذب استثمارات تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار على الأقل لتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية. قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن الحكومة وجهت الدعوة ل120 دولة و3500 مستثمر لحضور المؤتمر الاقتصادي، المقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل. وأشار ديفارجان إلى أن هناك مشروعا آخر تحت الدراسة لدعم المزارعين من خلال توفير دعم فني ومالي لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بحيث يتمكن من أداء دوره في مساندة المزارعين من خلال فروعه المنتشرة في كل القرى والمحافظات. وقال إن توفير بعض الحوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى بل يجب أن يكون المستثمرون سواء الأجانب أو المصريين على قناعة بأن مصر تقدم لهم فرصة اقتصادية حقيقية. ولفت إلى أن التقرير الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في مصر نهاية الشهر الحالي يعد "خطوة مهمة" قبل انعقاد القمة حيث سيوضح للمستثمرين الخطوات التي نجحت الحكومة المصرية في اتخاذها للاصلاح الاقتصادي.