البنك الدولي يولي أهمية كبيرة للمشاركة في قمة مصر الاقتصادية مارس المقبل

قال الدكتور شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن البنك يولي أهمية كبيرة للمشاركة في القمة الاقتصادية التي من المقرر عقدها في مصر مارس المقبل.
وأكد ديفاراجان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن البنك يعتزم المشاركة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، موضحا أنه لمس خلال مباحثاته الشهر الماضي مع وزير المالية هاني قدري في القاهرة قناعة الحكومة بضرورة أن تكون القمة فرصة لتقديم خطة جديرة بالثقة حول مشروعات التنمية التي تعتزم مصر القيام بها لجذب المستثمرين ولا يكون مجرد وسيلة للبحث عن التمويل فقط.
ورأى ديفاراجان أن توفير بعض الحوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية ليست الوسيلة المثلى بل يجب أن يكون المستثمرون سواء الأجانب أو المصريين على قناعة بأن مصر تقدم لهم فرصة اقتصادية حقيقية وأن يكونوا جزءا من عملية التنمية المستقبلية حتى لا تكون القمة مجرد حملة دعائية فقط.
ووصف ديفاراجان التقرير الذي بصدد أن يقدمه صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في مصر بحلول نهاية الشهر الحالي، بال" الخطوة المهمة" قبل انعقاد القمة حيث سيوضح للمستثمرين الخطوات التي نجحت الحكومة المصرية في اتخاذها للاصلاح الاقتصادي، كما أنه فرصة لمصر لتوضيح رؤيتها حول النقاط الخلافية مع الصندوق بشأن برنامج الإصلاح.
وبشأن التعاون بين البنك الدولي ومصر، قال ديفاراجان إن البنك رصد منذ فترة محفظة كبيرة لتمويل مجموعة من المشروعات التنموية في مصر، مشيرا إلى أن البنك يقوم حاليا بالتخطيط لتمويل مشروع كبير لتمويل إسكان محدودي الدخل سواء من خلال تمليك وحدات سكنية عبر التمويل العقاري أو وحدات بالايجار للفئات الأقل دخلا، وهو ما سيساعد أكثر من مليون أسرة.
وأوضح أناك مشروعا آخر تحت الدراسة لدعم المزارعين من خلال توفير دعم فنى ومالى لبنك التنمية والائتمان الزراعى بحيث يتمكن من أداء دوره فى مساندة المزارعين من خلال فروعه المنتشرة فى كل القرى والمحافظات.