سادت حالة من الغضب لدى أهالي قرية شطا بدمياط بسبب إهمال مجلس مدينة ومركز دمياط برئاسة اللواء احمد عزت للقرية بعد تدني مستوى النظافة بها. تعتبر منطقة شطا من أهم المناطق بدمياط، حيث يوجد بها مجمع محاكم شطا ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية المتابعة والتنظيم ووحدة الدفاع المدني، ومستودع اسطوانات الغاز بالمحافظة، وأكثر من 15 مدرسة بمراحلها كافة ومبني الشهر العقاري والسجل المدني ومبنى بطاقة الرقم القومي. تحاط هذه المؤسسات بأكوام القمامة من كل اتجاه، إضافة إلى عدم وجود سيارات لرفع المخلفات وتلال القمامة المتراكمة منذ أكثر من ثلاثة أيام، بحسب رواية الأهالي. وطالبوا الأهالي بضرورة حل أزمة الصرف الصحي بالمنطقة، حيث إن الشوارع غارقة في مياه الصرف الصحي، التي تجمع الذباب وتتسبب في انتشار الأمراض. وتقوم المواشي الخاصة بالعرب بالتغذي على القمامة بكل ما فيها ثم يقوم أصحابها بحلب ألبانها وبيعها أو ذبحها وبيع لحومها وهى كارثة صحية بكل المقاييس، إضافة إلى خطورة وجودها على الطريق السريع وتسببها فى حوادث أودت بحياة الكثير بسبب اصطدامها بالسيارات. أكد الأهالي أنهم يعانون من إصابة العشرات من أطفالهم بالحساسية والربو بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن حرق القمامة المتراكمة منذ سنوات عدة، على ورغم كثرة الشكاوى والفاكسات بمكتب اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، الا انه لم يستجب لهم. كما قرر محافظ دمياط منذ أيام إنشاء مشروع سكنى للشباب بجانب مقلب القمامة ضاربا بكل الشكاوى والاعتبارات البيئية والصحية عرض الحائط، حيث أعلن عن بدء العمل بالمرحلة الثانية للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي بشطا الذي يتضمن إنشاء 20 عمارة سكنية بإجمالي 560 وحدة سكنية، إضافة إلى 16 محلا وهذا المشروع السكنى الذي لا يفصله إلا أمتار قليلة عن مقلب القمامة.