إحالة 13 متهمًا من "أنصار بيت المقدس" للجنايات

أحالت النيابة العامة 13 متهمًا من المنتمين لتنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لارتكابهم جرائم قتل ضابط وفرد شرطة، والشروع في قتل فرد شرطة آخر بأحد الأكمنة بطريق القاهرة السويس الصحراوي، والسطو المسلح على أموال أحد مكاتب البريد وجهاز صراف آلي تابع لأحد البنوك لتمويل أعمالهم ومخططاتهم الإرهابية.
وتعد القضية بمثابة الجزء الثاني المكمل للقضية الرئيسية لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، والتي تضم 200 متهم آخرين أحيلوا لمحكمة الجنايات في شهر مايو من العام الماضي لارتكابهم محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وجرائم اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشاهد الرئيسي في قضية التخابر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، واغتيال عدد آخر من قيادات وضباط الشرطة، والتفجيرات الإرهابية التي طالت مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، وأعمال استهداف العديد من المنشآت الشرطية وإطلاق القذائف الصاروخية ( أر بي جي ) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي وغيرها من وقائع والأعمال الإرهابية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن اعترافات للمتهمين بقيامهم باستهداف كمين شرطة السويس بالطريق الصحراوي مستخدمين الأسلحة النارية الآلية، على نحو أسفر عن مقتل نقيب الشرطة أشرف بدر علي محمد القزاز، وفرد الشرطة علاء أحمد عبد الصبور، والشروع في قتل فرد الشرطة يحيى فرج عبد النبي.
كما أقر المتهمون في معرض اعترافاتهم، وبصورة تفصيلية، بقيامهم بالسطو المسلح على أموال مكتب بريد صقر قريش بضاحية المعادي، والسطو على جهاز الصراف الآلي التابع لفرع البنك التجاري الدولي بمنطقة مسطرد، لتمويل عملياتهم الإرهابية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ مخططاتها الإرهابية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه من خلال استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة مفرقعات والسرقة بالإكراه.