الإرهابية تستغل زلات المسئولين ذريعة للحشد

استغلت جماعة الإخوان الإرهابية، زلات لسان بعض المسئولين والوزراء فى حكومة لمهندس إبراهيم محلب، وحاولت توظيفها لخدمة مآربها وخططها الهدامة، وجعلتها ذريعة للحشد لتظاهراتها.
تصريحات المسئولين حول رفع الدعم ورفع سعر تذكرة المترو، الذي يعد شريان الحياة داخل العاصمة، استغلتها الجماعة الإرهابية لم تتركها واستغلتها لخدمة مخطط التنظيم الدولي للإخوان، لتأليب الرأي العام، مستغلة غضبة الشارع على الحكومة، مدعية أنه لا سبيل أمامهم لتراجع الحكومة عن مثل هذه القرارات سوى بالتظاهر الذي يحمل في ظاهره رفض لقرارات الحكومة، بينما يستغله الإخوان في الترويج بالاعتراض على ثورة 30 يونيو .
وأبرز تلك التصريحات:
رفع تذكرة المترو
أكد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، أن هدف الحكومة من رفع سعر تذكرة المترو هو تحصيل هامش بسيط لتعويض الخسائر التي لحقت بالمرفق عبر السنوات الماضية، موضحًا أن الخسائر بهذا المرفق وصلت إلى 180 مليون جنيه .
وأضاف "ضاحي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، أنه لم يتم تحديد سعر التذكرة حتى هذه اللحظة، متابعًا أن الدولة تدعم تذكرة المترو للمواطنين ب24 جنيهًا، وأنه ذكر قيمة الدعم المقدم للمواطن سابقًا بهدف التوضيح، وحث المواطنين على الحفاظ على المرفق
رئيس الوزراء محلب بدوره لم يترك الأمر وشارك في إشعال غضب المواطن محلب، وأكد في لقاء مع بعض الطلاب ''مفيش مترو بيمشي 64 كيلو بتذكرة جنيه إلا في مصر''، داعيًا لتفهم المأزق الاقتصادي التي تعاني منه مصر ومدى تكلفة الدعم المقدم للمترو والسكك الحديدة
الحكومة تتراجع عن رفع تذكرة المترو "شائعة"
أكد وزير النقل المهندس هاني ضاحي أن ما تردد عن رفع سعر تذكرة المترو إلى 25 جنيها، غير صحيح، وقال ” مجرد شائعات مغرضة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد”، مؤكدا أن الإعلام تداول بالخطأ أحد الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مؤخرا حول تكلفة إنشاء خط ثالث لمترو الأنفاق، وأشار إلى أن أي قرارات بشأن زيادة أسعار التذاكر من عدمها ترجع لرئاسة الوزراء، وليس لوزارة النقل وحدها، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو كبيرة جدا، وتقدر مبدئيا بنحو 42 مليار جنيه بالإضافة لتكاليف التمويل والتشغيل التي تصل إلى 100 مليار جنيه
وتابع وزير النقل اليوم السبت ”ما قلناه وقتها أن ذلك من الممكن أن يكبد الدولة 25 جنيها للتذكرة، وكان قصدنا أن تلك هي القيمة الحقيقية وليس ما سيتم تطبيقه على الناس "
جاء ذلك فى تصريحات له ، خلال توقيع عقد إدارة وتشغيل المحطة البحرية بميناء الإسكندرية بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ويتم بمقتضاه قيام الجهاز بتشغيل وإدارة المحطة والمركز التجاري الملحق بها مدة 10 سنوات
رفع الدعم عن القطن المصري
جاء قرار الحكومة بتحرير سعر القطن، بإعلان وفاة للفلاح ، وقال وزير الزراعة، عادل البلتاجي، إن الحكومة حررت زراعة القطن، وطالبت المزارعين بالتأكد من وجود تعاقد قبل زراعته، وفي حاله عدم وجود تعاقد نصحهم بعدم زراعته، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت القنطار ب350 جنيها عام 2014 وكان الدعم قد كلف الدولة 550 مليون دولار، الموسم الماضي .
وأضاف البلتاجي: «سوق القطن طويل التيلة انكمش محليا وعالميا»، مشيرا إلى أن شركات النسيج المحلية بدأت تستورد القطن متوسط التيلة ذا الإنتاج الأعلى والسعر الأرخص.
الفلاحون يهددون بعدم زراعة القطن
أثارت قرارات الحكومة بتحرير سعر القطن غضب مزارعي القطن، والرأي العام، فيما أعلن عدد كبير من الفلاحين عدم زراعتهم القطن مرة أخرى
وقال مراقبون "إن القطن المصري يعاني من تراجع مستواه نتيجة خلط الأنواع" موضحا أن "هناك أعباء تحملها الفلاح خلال الفترة الماضية تتمثل في زيادة أسعار الأسمدة، والمبيدات .
وأكدوا أن تصريحات وزير الزراعة بأن الحكومة لن تدعم زراعة القطن أو تسويقه في الموسم المقبل، وأنه على الفلاح أن يسوق محصوله بدون تدخل الدولة، هى بمثابة ردة عن وعود الحكومة بإنقاذ صناعة النسيج، وتذليل العقبات كافة أمامها .
تعديل قانون التعاونيات الزراعية
أثار قرار وزارة الزراعة بتعديل قانون التعاونيات الزراعية رقم 204 لعام 2014 لغطًا بين الفلاحين ومسؤولي الوزارة، وقذف كل طرف الاتهامات على الآخر؛ حيث أقر التعديل بتمثيل صغار الفلاحين بنسبة 8% في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية، وأيضًا عدم تحديد عدد فترات لمجالس الإدارات.
ووصف المراقبون هذه التعديلات بأنها جاءت في الخفاء دون العرض على الفلاح، وهدفها القضاء عليه تمامًا لصالح أصحاب المال والنفوذ ومن الممكن استغلال هذة الغضبة بتحريك الشارع ضد الحكومة ، ومن الممكن أن تؤثر فى الانتخابات البرلمانية القادمة لأن الفلاح لن يضع يده بيد من خانه وأضاع حقوقه .
الحكومة تتراجع كالعادة "غلطة مطبعية"
أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة أنه مع رأي اتحاد الفلاحين، مشددًا على أنَّ تمثيل صغار الفلاحين بنسبة 8% في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية خطأ مطبعي، وسيعدل في غضون أيام ليعود ل 80% كما كان.
وأكد أنَّ التعديلات في صالح التعاونيات والفلاح لأنها تعطي للجمعيات صلاحيات أكثر لم تكن تملكها من قبل مثل (قدرتها على إنشاء شركات مساهمة خاصة بها، واستصلاح أراضٍ بمشروع المليون فدان، وإمكانية تسويق محاصيلهم الزراعية)، متمنيًا أن يلتفت الناس إلى الإيجابيات مثل السلبيات .
كل هذه القرارات من شأنها إشعال الشارع من جديد، وعودة للتظاهرات الفئوية، التي يوظفها الإخوان لمصالحهم الشخصية، ويعتبروها اعتراضا على الحكومة وثورة 30 يونيو.