بحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع المجلس امس عددا من الملفات المهمة، التى تضعها الحكومة حاليا على أجندة أولوياتها. وشدد محلب على ضرورة الإسراع فى استكمال منظومة توزيع الخبز فى المحافظات. وأكد رئيس الوزراء ضرورة البدء سريعا فى تطوير منطقة الدويقة، بعد تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر». وشدد محلب على أن الحكومة بكاملها تدعم حملة حماية نهر النيل، وستتخذ كل الإجراءات الهادفة لذلك. وقررت الحكومة فى اجتماعها أمس تحرير زراعة القطن المصري، وقال وزير الزراعة، عادل البلتاجى على هامش الاجتماع إن الحكومة حررت زراعة القطن و طالبت المزارعين بالتأكد من وجود تعاقد قبل زراعته وفى حالة عدم وجود تعاقد نصحناهم بعدم زراعته ، و أن الحكومة دعمت القنطار ب350 جنيهاً العام الحالي، و أن سوق القطن طويل التيلة انكمشت محليا وعالمياً. وقال وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور أن الحكومة لن تستمر فى انتاج سلعة لن تجد لها تسويقا ، وستطلب الحكومة من المغازل التعاقد مع الفلاح على الكميات التى تحتاجها من القطن طويل التيلة». و أن الحكومة ستصلح بذلك وضع الفلاح والصناعة وأن هذا القرار فى مصلحة الفلاح فى المقام الاول، حتى يجد تسويقا لمحصوله وحتى لا يطلب دعما من الحكومة . وأوضح قائلا : « الحكومة لم تشتر من قبل قطناً ولكنها كانت تقدم دعما للقطن وفى هذا العام صرفنا 1400 جنيه دعما للفدان، وهو ما كلفنا 550 مليون دولار»، و أن هناك عدة اجتماعات عقدت مع الممثلين لجميع الجهات قبل اتخاذ القرار الخاص بالقطن ، وفى هذا الإطار قال وزير الصناعة إنه اجتمع مع المجلس الأعلى للنسيج، و مع غرفة النسيج وممثلى الصناعة قبل اتخاذ القرار. وأكد وزير التعليم أنه تم الانتهاء من مراجعة صيانة 59% من المدارس على مستوى الجمهورية، وتم توفير حوالى 600 مليون جنيه من خارج الموازنة سواء من التبرعات أو غيرها، لأعمال الصيانة، وأن هناك متابعة اسبوعية لهذا الملف، وأن اللجنة المكلفة بذلك وضعت تاريخا محددا بالانتهاء آخر أغسطس المقبل من صيانة جميع المدارس أو إعادة بناء المدارس شديدة الخطورة التى ستتم ازالتها. وبشأن الانتخابات البرلمانية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من الاعمال المكلفة بها سواء باصدار قانون الانتخابات، أو بتجهيز الخدمات اللوجستية، كما ان الموازنة تتضمن ما يحتاجه اجراء العملية الانتخابية وننتظر تحديد المواعيد من اللجنة العليا للانتخابات. وفى سياق آخر استعرض وزير المالية الوضع الاقتصادى الراهن، و ذكر أن هناك تحسنا فى معدلات ونسب النمو الاقتصادي، وهو ما دفع مؤسسة فيتش الى رفع درجة الجدارة الائتمانية الاقتصادية لمصر، لتصل إلى درجة B، و أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدما واضحا على الصعيدين السياسى والاقتصادي،. من ناحية أخرى وافق المجلس خلال الاجتماع على صرف دفعة مقدمة بقيمة 25% من قيمة أمر الاسناد، لأعمال تنفيذ مرافق ومبانى اسكان وخدمات المرحلة الأولي، من مدينة توشكى الجديدة، بمساحة 105 أفدنة، لاتحاد شركات (المقاولون العرب، والمقاولات المصرية ، والنصر للمبانى والانشاءات بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه. كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى السوق العالمية، بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية. ووافق المجلس على مشروع قرار بإلغاء تخصيص (6) قطع أراض لبعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط، بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وذلك لعدم التزام المستثمرين بالضوابط والاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضى فى المناطق الصناعية، حيث إنهم لم يقوموا باتخاذ أى إجراءات جادة لتسلم الارض خلال الفترة المحددة قانونا لتسلم الارض بعد ابلاغ قرار التخصيص للمستثمر، هذا بالاضافة إلى عدم الجدية فى تنفيذ المشروعات، ومضى أكثر من سنة من تاريخ تسلم الارض، ولم يتم البدء فى تنفيذ أى مبان أو انشاءات خاصة بالمشروع. ووافق المجلس علي اعفاء المواطنين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم الى مكاتب التموين المختصة،. من جانبه أكد وزير النقل هانى ضاحى أنه لم يتم خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس اتخاذ أى قرار بشأن رفع أسعار تذاكر مترو الانفاق الا انه قدم للمجلس تقريرا بشأن التكلفة الفعلية لتنفيذ الخطين الثالث والرابع للمترو وتكلفة تشغيلهما. كما اوضح ان تكلفة تطوير مرفق السكك الحديدية تبلغ 41 مليار جنيه خلال خمس سنوات وانه لولا البدء فى الخطة لتوقف عدد كبير من الخطوط.