حاول دفاع المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» الربط بين القضية وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في 47 يوماً، ومحاكمة حسني مبارك وباقي المتهمين في قضية القرن. قال الدفاع إن احالة المتهمين وعددهم 63 إلي المحاكمة الجنائية بسرعة كان حدثاً غير مسبوق استهدف امتصاص غضب أهالي الشهداء من ألتراس الاهلي والذين حاصروا مكتب النائب العام طلباً للقصاص. رفضت هيئة المحكمة كلمات الدفاع وطالبت المحامي بالكلام في القضية المنظورة، دون ذكر أي قضايا أخري. وقال الدفاع إنها قضية جيل من أبناء مصر «جيل الالتراس» شهداء ومصابين ومتهمين داخل القفص. وقال ان وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم طلب الجلوس مع الالتراس والاتفاق معهم والتنسيق معهم، واكد الدفاع ان محضر التحريات في 1 فبراير اشار إلي ان «الدنف» كان به اصابات لحظة القبض عليه وذلك طبقا للتقرير الفني، بينما جاءت التحريات في 4 فبراير تشير إلي ان المتهم من العناصر الاجرامية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الشأن، وأكملت التحريات ان الاهالي الذين قبضوا وتعدوا عليه رفضوا تسليمه وسلموه الي حافظ سلامة وصورة اعترافه. واضاف الدفاع أن النيابة في 3 فبراير 2012 سألت المدعو علي حامد علي إبراهيم «احد الجماهير-التراس اهلاوي» الذي اكد انه لا فرق بين الاهلي وبورسعيد وان هناك طرفاً ثالثاً رفع لافتة «بلد البالة مجبتش رجالة» والتي اثارت الجمهور وانهم عند اطفاء النور قاموا بالتعدي وان اهالي بورسعيد ساعدوهم بالخروج وقرر ان حاملي الاسلحة ليسوا من جماهير النادي المصري أو من شعب بورسعيد وذلك لانه يحضر الكثير من المباريات وان هؤلاء شكلهم غريب وقال ان بورسعيد بريئة وكلنا اخوة، واشار إلي الدفاع انه لم يحضر في قائمة شهود الاثبات ولا النفي ولا اي شيء. كما دفع ببطلان اعترافات موكله بالتحقيقات لوقوعها تحت اكراه مادى ثابت بالاوراق. كما ان المتهم انكر الاتهام ونفى ما قيل بشأنه بشهادة الشهود.. حيث ان الشاهد محمد عبدالوهاب قال انه كان فى يده شومة, ولشاهد محمد زيدان قال انه شاهده يقذف حجارة والبعض الاخر قرر انه كان بحوزته عصى , وآخرون بحوزته مطواة, واخر يحمل سيفاً وأكد أن موكله لم يذهب الى المدرج الشرقى وانه بعد نهاية المباراة وانطلاق صفارة الحكم انصرف من الاستاد مباشرة. وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية تخص جميع المتهمين الحاضر معهم, وهى الدفع ببطلان امر الإحالة، كما دفع ببطلان محضر تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية امن بورسعيد بمعرفة العقيد خالد نمنم لكونها تحريات مكتبية, ولوجود خصومة بين مجرى التحريات وجمهور النادى المصرى, وبطلان محضر بمعرفة العميد احمد حجازى, وبطلان القبض على المتهمين الوارد اسماؤهم بالمحضر لانتفاء حالة التلبس. ودفع ببطلان اجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة, وكذا بطلان اجراءات تفريغ محتوى كروت الذاكرة الموجودة بغرفة التحكم باستاد بورسعيد وبطلان اجراءات نسخ الصور بمعرفة النيابة العامة احرازا بالدعوى وبعدم التعويل عليها حيث ان اصولها على جهاز التسجيل الرقمى الموجود بغرفة التحكم لم يتم تفريغه كاملا حسبما جاء بأقوال اللجنة المشكلة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون. ودفع بشيوع الاتهام واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات وردد الدفاع قائلاً: المتهمين شالوا القضية علشان الناس تهدي». قال الدفاع إن العقيد احمد حجازى حرر محضر اثبت فيه انه تم ضبط 51 متهما وكتب اسماءهم رباعية وعناوينهم وكان من بين من شملهم المحضر المتوفى «سعد جمال سعد زغلول» اثبت انه من المتهمين وكان المتهم رقم 9 وتبين فيما بعد انه كان متوفى, علاوة على انه لم يوضح بمحضر الضبط كيفية القاء القبض على المتهمين ومن قاموا بالقبض عليهم ولم يبن ما ارتكبوه من اتهامات, مما يجعل هذا الضبط لا يعبر عن الواقعة الحقيقية ويكون باطلاً فى غير حالات التلبس المنصوص عليها قانونا، كما انه تغاضى عن ذكر عبارات السب والقذف وكسر البوابة بمدرج جماهير الاهلى وبإلقاء الشماريخ من قبل جماهير النادى الاهلى مما يعنى عدم حياديته وبالتالى لا تأخذ المحكمة بما جاء بمحضره. وأكد الدفاع بأنه لا توجد إصابة واحدة او خدش باى من المتهمين الذين قيل بأنهم قاموا بالاعتداء على جمهور النادى الاهلى بالمدرج الشرقى وتدل على الاشتباك معهم، وان النيابة العامة لم تذكر اى اصابة رغم انها وصفت الاحداث بالمعركة..وردد الدفاع ساخرا : هو بيتخانق مع سوسو ده بيتخانق مع التراس.