خبراء: عدم وجود برلمان لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادى

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات منذ يومين مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومواعيد بدء الحملات الدعائية للمرشحين، ومواعيد جولات الإعادة، على أن يكون موعد الإعادة فى المرحلة الثانية من الانتخابات يومى السادس والسابع من مايو المقبل.
بناء على ذلك فإنه لن يتم تشكيل مجلس النواب قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، الأمر الذى يؤثر بشكل أو بآخر على عدد الدول المشاركة فى المؤتمر، أو مدى رغبتهم فى الاستثمار داخل مصر، لا سيما من الدول الغربية.
وفى هذا الصدد رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من خبراء الاقتصاد، للتعرف على مدى تأثر المؤتمر الاقتصادى بمواعيد الانتخابات المعلنة.
فقال الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن الدول الغربية كانت مشترطة فى السابق لنجاح هذا المؤتمر وجود برلمان مصرى، بينما إلى الآن لا يمكن معرفة هل مجرد إعلان مواعيد الانتخابات تعتبر كافية لهم لتقديم المساعدات والدعم لمصر أم لا.
أشار الدسوقى إلى أنه في حالة إصرار الدول الغربية على ضرورة وجود برلمان، فإنه لن يكون هناك استثمارات أو مساعدات بشكل كبير، بل وربما يؤثر ذلك على عدد الدول التى تحضر المؤتمر، لافتا إلى أن دول الخليج تستمع إلى آراء الغرب إلى حد ما، مما قد يقلل نسبة الاستثمار الواردة منها.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن المستثمر الأجنبى يريد استقراراً سياسياً وأمنياً وشتى أنواع الاستقرار، موضحا أن الشروع الآن فى تنفيذ الضلع الثالث لخارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية، يعطى انطباعا بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وطريق الديمقراطية.
رأى الشريف أن تشجيع الاستثمارات بشكل عام، هو دور الحكومة، كما أن دورهم اتخاذ التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين، مؤكدا أنه كلما كان تشكيل البرلمان فى وقت أقرب انتهت الملابسات حول هذا الأمر.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن وضع مواعيد للانتخابات البرلمانية المقبلة، يضفى نوعاً من الثقة للدول المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى.
وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن عدم وجود برلمان لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادى، وإنما إذا كان له تأثير فإنه سيكون بالإيجاب.
وأضاف العدل أن تحديد موعد الانتخابات فى حد ذاته خطوة إيجابية لطمأنة الدول المشاركة فى المؤتمر، لافتا إلى أنه بالطبع تحديد الموعد أفضل من عدم وجود أى بوادر بشأن تشكيل البرلمان.
ووافقه الرأى الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إذ رأى أن عدم وجود برلمان لن يؤثر على الاتفاقات الاقتصادية التى ستتم، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، له الصلاحيات كافة فى الموافقة على كل التشريعات والقوانين التى يحتاجها المستثمرون.