لتسهيل البناء ب"شون" البنك

الإدارية: إحالة قيادات ببنك التنمية الزراعى للمحاكمة

صرّح المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، بأن المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالة مسئولين من قيادات بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية للمحاكمة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أضاف المستشار عبدالناصر أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، مضيفًا أن التقرير اتهم محمد خالد محسن مدير عام العلاقات العامة بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى خلال فترة عمله مدير عام الشئون التجارية والتسويق بقطاع القليوبية باعتماد عقود تأجير السعات التخزينية بشونة قليوب التابعة للبنك، على رغم ما شابه من مخالفات تمثلت فى إبرامها بأمر مباشر بالزيادة على المدة المقررة بالمخالفة للقانون والتعليمات المعمول بها بجهة عمله، وتبين أن أحمد رأفت محمد مدير إدارة التنمية والائتمان الزراعى بقطاع القليوبية قام بختم عقود إيجار السعرات التخزينية بخاتم وفرع البنك بقليوب عهدته، على رغم ما جاء بالعقود من مخالفات تمثلت فى إبرامها بالأمر المباشر وبالزيادة على المدة المقررة.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أنه تم إجراء تفويض أمين الشونة للتعامل مع مجلس مدينة قليوب قام بموجبه باستخراج تراخيص محلات تجارية والتعاقد على عمل رسومات هندسية والبناء على أرض الشونة وتسليم المبانى للمستأجرين دون العرض على السلطة المختصة، كما قام "رأفت" بإعداد تفويض صادر من فرع البنك بقليوب وموجه إلى مجلس مدينة قليوب باسم محمد مصطفى حسن وختمه بخاتم البنك واستخراج ترخيص بناء دون اتباع إجراءات العرض على السلطة المختصة، واشترك مع مدير فرع قليوب السابق فى التوقيع على إصدار تفويض باسم ابنته نشوى أحمد رأفت واستخراج ترخيص بناء على أرض الشونة بدون وجه حق.
ووقعا على خطاب آخر موجه إلى مدينة قليوب بتكليف مهندس البنك بالإشراف الهندسى على المبنى الخاص بالترخيص رقم 83 دون علم الإدارة الهندسية أو العرض على السلطة المختصة بذلك انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.