إحالة مسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعي للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية

وافق المستشار عناني عبدالعزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مسئولين من قيادات بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب- المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن محمد خالد محسن مدير عام العلاقات العامة، بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي خلال فترة عمله مدير عام الشئون التجارية والتسويق بقطاع القليوبية باعتماد عقود تأجير السعات التخزينية ب شونة قليوب التابعة للبنك رغم ما شابه من مخالفات تمثلت في إبرامها بالأمر المباشر بالزيادة عن المدة المقررة بالمخالفة للقانون والتعليمات المعمول بها بجهة عمله.
وتبين أن أحمد رأفت محمد- مدير إدارة التنمية والائتمان الزراعي بقطاع القليوبية، قام بختم عقود إيجار السعرات التخزينية بخاتم فرع البنك بقليوب عهدته رغم ما جاء بالعقود من مخالفات تمثلت في إبرامها بالأمر المباشر وبالزيادة عن المدة المقررة.
وأصدر تفويضا لأمين الشونة للتعامل مع مجلس مدينة قليوب، قام بموجبه باستخراج تراخيص محلات تجارية والتعاقد على عمل رسومات
هندسية والبناء على أرض الشونة وتسليم المباني للمستأجرين، دون العرض على السلطة المختصة
كما قام ''رأفت'' بإعداد تفويض صادر من فرع البنك بقليوب، وموجه إلى مجلس مدينة قليوب بإسم محمد مصطفى حسن وختمه بخاتم البنك لإستخراج ترخيص بناء دون إتباع إجراءات العرض، على السلطة المختصة، وأشترك مع مدير فرع قليوب السابق في التوقيع على إصدار تفويض بإسم إبنته '' نشوى أحمد رأفت''، لإستخراج ترخيص بناء على أرض الشونة بدون وجه حق .
ووقعا على خطاب آخر موجه إلى مدينة قليوب بتكليف مهندس البنك بالإشراف الهندسي على المبنى الخاص بالترخيص رقم 83 دون علم الإدارة الهندسية أو العرض على السلطة المختصة بذلك وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.