ذكرت وسائل الاعلام الرسمية في تركمانستان اليوم الجمعة أن البرلمان حدد يوم 12 فبراير موعدا لإجراء انتخابات رئاسية بعد أن وعد رئيس البلاد قربان قولي بيردي محمدوف بالسماح للمعارضة بالمشاركة فيها. وانتخب بيردي محمدوف رئيسا لتركمانستان في فبراير عام 2007 في عملية قالت عنها منظمة الامن والتعاون في أوروبا أن "من الصعب وصفها بالانتخابات" مضيفة أنها "لم تكن حرة ونزيهة بشكل كامل". وحل بيردي محمدوف -وهو طبيب أسنان عمره 54 عاما- محل صابر مراد نيازوف الذي توفي فجأة في ديسمبر 2006 بعد حكم شمولي دام 21 عاما. وأتاح بيردي محمدوف حرية اقتصادية في بلاده التي يبلغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة وبها رابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. لكنه استمر مثل سلفه متمتعا بسلطات لا حدود لها من الناحية الفعلية وظلت البلاد واحدة من أكثر الدول قمعا وانعزالية في العالم. وفي يوليو تموز الماضي دعا بيردي محمدوف الجماعات المعارضة في الخارج الى القدوم والمشاركة في الانتخابات. وتعهد بيردي محمدوف -المتوقع على نطاق واسع أن يعاد انتخابه- أن تكون الانتخابات القادمة "برهانا على نضوج ديمقراطيتنا" كما قدم ضمانات لسلامة أي معارض مقيم في الخارج يرغب في ترشيح نفسه. لكن رغم تعهدات بيردي محمدوف لا تزال قوانين تركمانستان السارية تضع عوائق كبيرة أمام أي مرشح يمثل المعارضة في الخارج. وتنص المادة 51 من الدستور على أن يكون المترشح للرئاسة مقيما في تركمانستان منذ 15 عاما وأن يكون عاملا في احدى الهيئات التابعة للدولة أو المؤسسات أو الشركات أو المنظمات العامة.