الطريق الوحيد

موازنة مجلس النواب

مجلس النواب مستقل بموازنته، يحدد المجلس المبلغ الذى يحتاجه كل عام، ويدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، وإذا احتاج لمبالغ إضافية يطلب من وزير المالية وما على الوزير إلا الاستجابة، ولا تخضع موازنة المجلس لأى رقابة من أى نوع، وتعتبر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس هى لجنة حسابات
المجلس، وتعد تقريرًا روتينيًا عن النفقات فى نهاية كل دورة يتم تمريره بدون عرض التفاصيل، واستقلالية المجلس بوضع موازنته بنفسه ليست جديدة فى الدستور الحالى ولكنها مطبقة منذ دستور 71، والجديد هو أن الدستور الحالى رفع مكافأة النائب الشهرية من الفى جنيه إلى خمسة آلاف بخلاف ما يحصل عليه النائب من بدلات عن حضور الجلسات واجتماعات اللجان وبدلات سفر لحضور المؤتمرات الخارجية، بخلاف ما يتحمله المجلس من تذاكر سفر النواب من دوائرهم إلى المجلس والعكس سواء بالطائرة أو بالقطار، كما يتحمل المجلس نفقات علاج النواب، وصرف الأدوية الشهرية ولاتحسب هذه المبالغ من جملة المكافأة، وكان قانون مجلس النواب الجديد رحيمًا رغم ما به من سلبيات تتعلق بإجراء الانتخابات، حيث حدد ما يحصل عليه نائب المجلس بالمكافآت والبدلات وخلافه عن أربعة أمثال المكافأة، أى أن القانون ضمن حصول النائب علي عشرين ألف جنيه شهريًا عدًا ونقدًا من خزانة المجلس ويتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، وإذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويتقاضى العضو فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ على الحد الأقصى للدخول وهو المقرر ب45 ألف جنيه شهريًا حسب مرتبه بخلاف حصوله على أربعة أمثال المكافأة الشهرية من مجلس النواب وهى 20 ألف جنيه أى ما يوازى 65 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للنائب الموظف.
وبحسبة بسيطة فإن ميزانية أول دورة برلمانية لمجلس النواب لن تقل عن مليار جنيه لصرف بدلات ومكافآت النواب البالغ عددهم 567 نائبًا، بخلاف جيش العاملين بالمجلس الذى يصل عددهم لنحو 8000 عامل متدرج من موظف إلى وكيل أول وزارة بعد أن ورث مجلس النواب أعباء مجلس الشورى الملغى بانتقال العاملين فيه إلى مجلس النواب، وتتحمل موازنة المجلس أيضًا ما يتقاضاه المستشارون، ونفقات العلاقات العامة والضيافة، هذا المليار يخصم من موازنة الدولة التي يتحمل معظم أعبائها المواطن الغلبان من ضرائب ورسوم ويلهفها النواب بدون وجه حق، وكيف يتم ذلك، كيف يسرق النواب أموال الشعب فى صورة بدلات ومكافآت، هذا إذا توقف استغلالهم للحصانة البرلمانية التى لا تبقى ولا تذر من المال العام؟
تحدث السرقة للمال العام عن طريق النواب المزوغين من الجلسات واللجان وتحسب لهم قيمة المكافأة بالمخالفة للائحة التي تنص علي خصم مكافأة النائب الغائب بدون إذن، لكن استمرار مجلس النواب فى عدم تطبيق نظام التصويت الالكترونى الذى يضبط عملية الموافقة أو الرفض على مشروعات القوانين، وبضبط عملية حضور النواب وغيابهم سيجعل النواب يحصلون على مبالغ مالية بدون حق من أموال الشعب الغلبان عن طريق قيام الحاضرين بالتوقيع فى كشوف ورقية للمزوغين من أجل صرف المكافآت والبدلات، كما يؤدى هذا النظام الورقى الذى يعتبر تزويرًا إلى قيام مجلس النواب بعقد جلسات باطلة لأن عدد النواب علي الورق الذى يدخل إلي رئيس المجلس قبل بدء الجلسة مختلف عن عدد النواب فى القاعة فيضطر إلى عقد الجلسة باطلة، لعدم حضور نصف الأعضاء زائد عضو فى الواقع مطلوب إصلاح هذا الخلل، وضبط توقيع النواب حفاظًا على المال العام وعلى سلامة إجراءات التصويت داخل الجلسة.