الطريق الوحيد

مكافآت النواب

مشكلتان تواجهان مجلس النواب الجديد قبل افتتاحه، المشكلة الأولى تتعلق بضيق قاعة الجلسات التى لن تستوعب زيادة عدد النواب إلى 600 نائب منتخب و30 نائبًا معينًا بقرار
جمهورى، وهذه المشكلة لا يوجد لها حل، لعدم إمكانية توسعة القاعة بعد فشل محاولات عديدة فى السابق بسبب طبيعة تصميمها، ولن تقتصر هذه المشكلة على حشر النواب فى مقاعد ضيقة تؤثر على الأداء والحركة، ولكنها ستمنع تطبيق نظام التصويت الالكترونى الذى يضبط عملية الموافقة والرفض والاعتراض على مشروعات القوانين، وأى إجراء آخر يحتاج إلى التصويت لحاجة هذا النظام إلى مساحة يحتلها مقعد النائب لزوم تركيب جهاز التصويت أو زر التصويت، وكان نظام التصويت الالكترونى محل محاولات سابقة باءت بالفشل، مما حقق مصلحة حزب التزوير فى تمرير مشروعات القوانين عن طريق آلية «موافقون» موافقة التى كانت تتم أسرع من الفيمتو ثانية.
والمشكلة الثانية هى عملية نقل العاملين بمجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب بناء على نص دستورى بنقلهم بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها، والاحتفاظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المقررة لهم بصفة شخصية. كما تؤول بحكم النص الدستورى إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة، وكما هو معروف فإن مجلس الشورى ورث كل ممتلكات الاتحاد الاشتراكى من مبان وأراض وخلافه، كما كان يحصل مجلس الشورى على موازنة من الدولة تقارب فى آخر ميزانية حوالى 500 مليون جنيه! عملية ضم العاملين بمجلس الشورى البالغ عددهم حوالى 3 آلاف إلى العاملين بمجلس النواب الذين يزيدون على 4 آلاف عامل، خلقت أزمة فى المناصب، العاملون بالشورى كانوا يرقون بطريقة أسرع، بعضهم على درجة وكيل أول وزارة حاليا وهذه الدرجة أقل فى مجلس الشعب، العاملون بالشورى يطالبون بتولى المناصب القيادية فى مجلس النواب الجديد وأقرانهم فى الشعب يتمسكون بمناصبهم، بخلاف ذلك فإن عملية الضم أدت إلى نشوء بطالة مقنعة، لجنة الخمسين أرادت أن تصف العاملين فى الشورى على حساب زملائهم، هؤلاء العاملون لهم الحق فى استمرار وظائفهم والحصول على مرتباتهم، لكن ماذا يعملون فى ظل هذه الكثافة وهذا الجو الضاغط على الميزانية، صحيح أن مجلس الشعب وكذلك مجلس الشورى كان يحدد كل منهما الميزانية التى يحتاجها ولا تخضع لرقابة جهاز المحاسبات، وتدرج رقمًا واحدًا فى ميزانية الدولة، وهذا الوضع سيستمر فى مجلس النواب ويتوقع أن ترتفع ميزانية مجلس النواب الجديد إلى مليار جنيه فى العام، لاستيعاب عمال الشورى ودفع مكافآت النواب فى المجلس الجديد التى رفعتها اللجنة الوزارية المكلفة باعداد القانون إلى 5 آلاف جنيه بدلاً من ألفين فى القانون الحالى.
مشكلة عمال الشورى تفتح ملف مكافآت وبدلات أعضاء مجلس النواب بعد الزيادة الجديدة ورفع مكافأة رئيس مجلس النواب إلى جملة ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء بدلاً من نائب رئيس الجمهورية فى القانون الحالى.
وفى الحقيقة أن النواب سيحصلون على أضعاف مضاعفة للرقم الذى حدده القانون حيث كان ما يحصل عليه النائب فى آخر مجلس حوالى 15 ألف جنيه مكافأة شهرية بخلاف بدلات الجلسات واللجان التى سترفع إلى حوالى 300 جنيه، فإذا كان عدد أعضاء مجلس النواب سيرتفع إلى 630 نائبًا، وإذا زاد ما يحصل عليه النائب إلى 16 ألف جنيه فى اللائحة الجديدة كمكافأة شهرية وحوالى 4 آلاف جنيه بدل جلسات ولجان فإن مجموع ما يحصل عليه النواب فى الشهر يصل إلى حوالى 20 مليون جنيه، وإذا اعتبرنا أن مجموع العاملين فى المجلس بعد ضم العاملين بالشورى حوالى 7 آلاف عامل فى متوسط 3 آلاف جنيه فإن ما يحصل عليه العاملون فى الشهر سيبلغ حوالى 21 مليون جنيه، ويلزم على مجلس النواب توفير تذاكر درجة أولى فى القطارات أو الطائرات للنواب الذين يأتون من الاقاليم.
وبدل إقامة فى القاهرة، وكان مجلس الشعب وكذلك الشورى يصرفان هذه المزايا لجميع النواب حتى المقيمين حول مبانى المجلسين فى اطار الصرف للجميع، وللعلم فإن القانون يلزم النائب بصرف مكافآته كاملة، ويفعل فيها ما يشاء بعد حصوله عليها عن طريق خزنة المجلس أو البنك؛ حسب اختياره بخلاف أن النائب يتمتع بعلاج مجانى طوال مدة عضويته، ويحصل على أدوية شهرية حتى غير المرضى منهم وبعض النواب كانوا يصرفون أشياء أخرى بدل الأدوية، بخلاف أن النواب يحصلون على قرض فى بداية دور الانعقاد يجاوز المائة ألف جنيه للنائب، وبعضهم هرب من سداده، هذا بخلاف نفقات المجلس من سيارات وكهرباء ومواد بترولية وطباعة وعلاقات عامة، أقل تقدير أن ميزانية مجلس النواب تقترب من المليار جنيه فى العام، وإذا احتاج مبالغ أخرى يستطيع رئيس مجلس النواب بحكم القانون والدستور أيضًا أن يطلب اعتمادًا إضافيًا من وزير المالية.