هدية السيسي للثوار في 25 يناير

قالت مصادر رسمية عن شروع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إصدار قرار بقانون للإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار يشمل 12 شخصًا حصلوا على أحكام نهائية، إضافة إلى بعض الأشخاص بعفو صحي، على رأسهم الناشط أحمد دومة، ونجل قيادي إخواني، سبق له أن أضرب عن الطعام، وقد يتطرق قرار الرئيس لأسماء رفضت المصادر الإعلان عنها حتى يتم الانتهاء من القرار وخروجهم.
أكدت المصادر أن هذا الأمر تتم دراسته منذ فترة كبيرة، ولكن حرص الرئيس على عدم التدخل فى السلطة القضائية، هو ما يثنيه عن مثل هذه الإجراءات، وبمناسبة قرب ذكرى ثورة 25 يناير، سيلجأ الرئيس لمثل هذه القرارات لتأكيد دعمه الكامل للثورة وتحقيق مطالبها والوقوف بجانب شبابها، إضافة إلى الانتظار للمشاركة فى حفل تكريم مصابي الثورة وشهدائها، بالتنسيق مع وزارة العدالة الانتقالية، خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن الأمر سيتطرق إلى إقرار تعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر، وخروج الشباب الذين تم حبسهم على إثره، ليبدأ الرئيس صفحة جديدة مع ثوار يناير في ذكراها الرابعة، مؤكدة أن الرئيس يدعم الشباب ويتمنى أن يكون لهم دور فعال فى بناء مصر الجديدة.
وبالنظر فى الدستور حول دستورية هذه الخطوة التى قد يلجأ لها الرئيس خلال الساعات القليلة المقبلة، المادتان 155 و156 تتضمنان: "أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
فى هذا السياق قال د.محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن الدستور والقانون واضح، فى أن العفو الرئاسى لا يكون إلا بإعادة إجراء التحقيقات، من قبل النيابة العامة فى القضية.
وأكد كبيش ل"الوفد"، أن التدخل يكون فى حالة حصول المتهمين على حكم نهائى من المحكمة المختصة، يجوز التدخل فيه من قبل رئيس الجمهورية، وهذه الحالة التى تنطبق على خلية "الماريوت".