استنكر حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران في بيان، نهج الحكومة في اتخاذها قرارت عشوائية بالمخالفة للقانون ضد الفقراء في ريف المنتزه ثان بالإسكندرية بهدم منازلهم وتشريدهم، مؤكدًا أن ما تنتهجه الحكومة من العمل ضدهم يضر بمصلحة الوطن والمواطن . وجاء في نص البيان "أن ما ينتهجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية من استعراض للقوة في تشريد آلاف من الأسر بالمخالفة للقانون لا يجوز ولا يصح أن تتمثل به دولة وهو ما يغرس بذور العداء بين الجيش والشرطة والشعب . وأدان "مصر الثورة" الظلم الواقع على أهالي ريف المنتزه وتكاتل بعض الجهات الرسمية وبعض المؤسسات الصحفية والإعلامية ضدهم، وعدم عرضهم قضيتهم لوجود مصالح مشتركة من وراء إخلاء أراضي الأهالي، لأنها ستوزع على بعضهم -على حسب ما جاء بالبيان- . وأشار "مصر الثورة" إلى أن هناك تخوفًا وقلقًا من الأهالي بعد أن ترددت أنباءً عن وجود حملات أخرى مكبرة في الأيام المقبلة، لإزالة جميع المنشآت المتواجدة بحوض المثلث وبعض مناطق ريف المنتزة التي تدعي هيئة الأوقاف ملكيتها . كما أكد حزب مصر الثورة مطالب الأهالي للرئيس السيسي ومناشدتهم له بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من رئاسة الجمهورية، تدرس ملف منطقة ريف المنتزه، والعمل على وقف القرارات العشوائية الصادرة ضد الأهالي . وأكد "مصر الثورة" على وجود مستندات دالة على صحة موقف الأهالي وأنه تم فحصها بواسطة قانونيين وتثبت تعنت الحكومة وهيئة الأوقاف ضدهم . واختتم البيان "أن ما يحاك بالمواطن المصرى في ريف المنتزه إنما هو دليل على القهر والاستعباد الذي عانينا منهما كثيرًا ولا نتحملهما في ظل وجود رئيس لنا منتخب، نناشده أن يسمع نداءنا وينظر إلى شكاوى المقهورين من أبناء هذا الوطن والذين ساندوه من أجل عزة مصر وليس من أجل أن يُقهروا، كما نُدين اعتداء الحكومة على سيادة القانون وعدم النظر للدعاوى القضائية المقامة بين الأهالي وهيئة الأوقاف أمام القضاء .