وزير التخطيط: تطوير أداء بنك الاستثمار أبرز إنجازات 2014

شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية التى دعت الحكومة الى اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد المصري ومعالجة عجز الموازنة، وتحقيق معدل نمو مرتفع، وتحسين صورته أمام الرأي العام الدولي.
قال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبة ولكن فى ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح العربي – فى حوار صحفي- إنه خلال العام الجاري شهدت مصر مساندة ودعما قويا من الدول العربية الشقيقة، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تصنع توازناً مالياً والسيطرة على عجز الموازنة وفى الوقت ذاته الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى للعودة إلى معدلاتها الطبيعية الذى انعكس بشكل إيجابي على نتائج الربع الأول من العام المالى 2014-2015 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وليرتفع معدل النمو إلى 8ر6%و يعتبر الأعلى منذ 2008 وعلى رغم انه مقارن بالربع الاول من عام 2013 -2014 الذى لم يتجاوز معدل نموه 1% إلا انه يعطى سلامة على الاتجاه التصاعدى للأداء الاقتصادى ما أثر بالإيجاب على ظهور تقارير دولية إيجابية لصالح مصر ورفع التصنيف الائتمانى إلى إيجابي ومستقر ومتفائل.
ونوه إلى أن معدل البطالة الذى أخذ فى الارتفاع عقب ثورة 25 يناير بدأ فى العودة الى التراجع خلال عام 2014 رغم بطئه الا انه فى الاتجاه للانخفاض متوقعا استمرار التراجع خلال عام 2015.
ولفت إلى الحكومة قامت خلال العام الجاري بجانب معالجة المشاكل الآنية التأسيس للمرحلة المستقبلية، على رغم ما يعترضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعة، مشيرا إلى انتهاء الجزء الأكبر منها وتحديد المحاور الاستراتيجية لها والتى تتكون من 12 محورا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور على حدة ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة التي افتقدها الكثير من الاستراتيجيات السابقة.
ولفت الى ان المسودة الكاملة للاستراتيجية ستكون جاهزة قبل شهر مارس المقبل وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل، منوها الى انه سيتم إدراج التعديلات التى ستظهر فى المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الاستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة فى شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
أشار إلى أن وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة للمتابعة لكل مشروعات الخطة مع إمكان إتاحة القدرة للمواطن لمشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة التي تعتبر طفرة كبيرة فى الأداء وتمنع هدر الكثير من الإنفاق الاستثماري، مؤكدا أن المشروعات كافة حاليا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن القياسات كافة وتكلفتها وتحديد برنامج زمنى واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء، فضلا عن توفير متابعه جيدة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.
ولفت إلى أنه اعتبارا من شهر يناير المقبل سيتم التطبيق الفعلي للمنظومة وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط للوزارات المعنية كافة واعتمدت المنظومة فى مجلس الوزراء، مشيرا الى انه سيتم خلال الفترة من يناير الى يونيو 2015 متابعه التطبيق على أن يتم إدراجها فى الخطة الجديدة 2015-2016.
وبين أنه تم تطوير "خطة المواطن "لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل اكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة على المستوى المحلى والقرى الى 30% بحد أقصى ولخدم المشروعات القومية، فضلا عن إظهار التوزيع المكاني للمشروعات، منوها إلى أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن وتوعيته باسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة فى حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وبين أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع الوزارات المعنية كافة بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية التى يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق الذى يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان.

وأظهر ان بنك الاستثمار القومى لعب خلال العام الجاري دوراً مهماً كبنك للتنمية والدخول فى المشروعات التنموية فقام بمساندة شركة "وبريات سمنود" وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التى واجهتها، مشيرا إلى أنه خلال 2015 تشهد الشركة العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بجانب مساندة البنك لتسويات فى محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور، فضلاً عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساندة الشركات المتعثرة الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل.
وأوضح أنه تم الإعلان عن شركة "ايادى" للتنمية والاستثمار للمساعدة على تشغيل الشباب من خلال طرح أربعة مشروعات رئيسية مدروسة على المستوى المركزي خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من 2015 سيتم التطبيق الفعلى للمشروعات وسيشعر المواطنون بالطفرة فى الأداء.
وبين المشروعات التى بدأ الشباب بالمحافظات المختلفة تقديمها إلى الشركة ويتم حاليا دراستها وفق آليات محددة تتسم بالدقة للتأكد من نجاح المشروعات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإدارى، أوضح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم إقرار خطة الإصلاح الإدارى فى 13 أغسطس الماضى بمجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية الذى قام بدعم الخطة، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مشروع نهائى لقانون الخدمة المدنية سيتم إقراره فى مجلس الوزراء خلال يناير المقبل، ثم اتخاذ الإجراءات التشريعية لعرضه على رئيس الجمهورية وإصدار قرار جمهوري بشأنه، ويعتبر ضمن القوانين العاجلة التى ستصدر قبل تشكيل مجلس النواب.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير الأداء الحكومى للعاملين من خلال تحويل إدارة شئون العاملين فى المؤسسات الحكومية الى إدارة للموارد البشرية ووضع "كتالوج" لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و"giz " الألمانية، موضحا أنه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التى استفادت من البرامج التدريبية فى حين العناصر التي لم تظهر كفاءة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة.
واشار الى الانتهاء من "وضع بطاقات الوصف الوظيفى والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية خلال شهر مارس 2015، وسيتم تطبيقها فورا على الأجهزة الإدارية كافة بالدولة.
وبين انه خلال عام 2014 قامت الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية عبر الانترنت فتم الانتهاء من تصميم 23 بوابة الكترونية للمحافظات للتسهيل على المواطنين فى كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وإنهائها عبر الموقع الإلكتروني بما يوفر عن المواطن الوقت والجهد، لافتا الى انه سيتم الانتهاء من الاربع بوابات المتبقية للمحافظات فى غضون أسابيع قليلة بجانب التعاون مع الوزارات كافة لتوفير منظومة الكترونية تسهل على المواطنين.
ولفت إلى التعاون أيضا مع اللجنة العليا للانتخابات فى تنقية جداول الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن تفعيل الخدمات بين الهيئات عبر الانترنت وربط المعلومات وتحديثها يسهم فى تلافى الأخطاء فى كشوف الناخبين وهو ما تعمل عليه حاليا لتلافي المشاكل السابقة وحلها بصورة أكبر.
وأظهر أن الوزارة فى إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أطلقت خلال شهر ديسمبر الجاري للمرة الأولى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجهة الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات.
وبين أن الحكومة خلال العام الجاري استقبلت للمرة الأولى منذ عام 2010 بعثة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المحادثات كانت إيجابية، متوقعا أن يكون التقرير إيجابيا لصالح مصر، ولكنه سيتضمن أيضا بعض الملاحظات السلبية والمتعلقة بالتخوفات والمحاذير.