وزير التخطيط يستعرض أداء وزارته خلال 2014

شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية التي دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد المصري ومعالجة عجز الموازنة وتحقيق معدل نمو مرتفع وتحسين صورته أمام الرأي العام الدولي.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ''إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبة ولكن في ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية''.
وأوضح العربي - فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه خلال العام الجارى شهدت مصر مساندة ودعمًا قويًا من الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والكويت، لافتًا إلى أن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تصنع توازنًا ماليًا والسيطرة على عجز الموازنة وفي ذات الوقت الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي للعودة إلى معدلاتها الطبيعية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي على نتائج الربع الأول من العام المالي (2014 - 2015) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وليرتفع معدل النمو إلى 6.8 بالمئة ويعتبر الأعلى منذ 2008 ورغم أنه مقارن بالربع الأول من عام (2013 - 2014) والذي لم يتجاوز معدل نموه 1 بالمئة إلا أنه يعطي سلامة على الاتجاه التصاعدي للأداء الاقتصادي ما أثر بالإيجاب على ظهور تقارير دولية إيجابية لصالح مصر ورفع التصنيف الائتماني إلى إيجابي ومستقر ومتفائل.
ونوه الوزير إلى أن معدل البطالة والذي أخذ في الارتفاع عقب ثورة 25 يناير بدأ في العودة إلى التراجع خلال عام 2014 رغم بطئه إلا إنه في الاتجاه للانخفاض متوقعًا استمرار التراجع خلال عام 2015.
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال العام الجاري بجانب معالجة المشاكل الآنية التأسيس للمرحلة المستقبلية رغم ما يتعرضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعة، مشيرًا إلى انتهاء الجزء الأكبر منها وتحديد المحاور الاستراتيجية لها والتي تتكون من 12 محورًا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور على حدة، ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتي افتقدها الكثير من الاستراتيجات السابقة.
وأكد الوزير أن المسودة الكاملة للاستراتيجية ستكون جاهزة قبل شهر مارس المقبل وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس المقبل، منوهًا إلى أنه سيتم إدراج التعديلات التي ستظهر في المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الاستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة في شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو القادم.
منظومة للمتابعة
وقال الوزير إن وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة لمتابعة كل مشروعات الخطة مع إمكانية إتاحة القدرة للمواطن على مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة والتي تعتبر طفرة كبيرة في الأداء وتمنع هدر الكثير من الإنفاق الاستثماري.
وأضاف الوزير أن كافة المشروعات حاليًا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمني واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء فضلًا عن توفير متابعة جيدة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.
وأوضح أنه اعتبارًا من شهر يناير المقبل سيتم التطبيق الفعلي للمنظومة وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لكافة الوزارات المعنية واعتمدت المنظومة في مجلس الوزراء، منبهًا إلى أنه سيتم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015 متابعة التطبيق على أن يتم إدراجها في الخطة الجديدة (2015 - 2016).
وبين الوزير أنه تم تطوير ''خطة المواطن'' لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل أكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط، بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة على المستوى المحلي والقرى إلى 30 بالمئة بحد أقصى، ولخدمة المشروعات القومية، فضلًا عن إظهار التوزيع المكاني للمشروعات.
وأشار إلى أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن وتوعيته بأسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة في حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وذكر الوزير أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية والتي يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، وتنفيذ مشروع الطرق والذي يبلغ طوله 3200 كيلومتر، وتنفيذ مشروع المليون فدان.
وأظهر أن بنك الاستثمار القومي لعب خلال العام الجاري دورًا هامًا كبنك للتنمية والدخول في المشروعات التنموية فقام بمساندة شركة ''وبريات سمنود '' وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التي واجهتها، منوهًا إلى أنه خلال 2015 تشهد الشركة العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بجانب مساندة البنك لتسويات في محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور فضلًا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساندة الشركات المتعثرة والذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من العام المقبل.
وقال الوزير إنه تم الإعلان عن شركة ''أيادي'' للتنمية والاستثمار للمساعدة على تشغيل الشباب من خلال طرح أربعة مشروعات رئيسية مدروسة على المستوى المركزي خلال المرحلة الأولى، منبهًا إلى أنه خلال الربع الأول من 2015 سيتم التطبيق الفعلي للمشروعات وسيشعر المواطنون بالطفرة في الأداء.
ولفت إلى المشروعات التي بدأ الشباب بالمحافظات المختلفة تقديمها إلى الشركة ويتم حاليًا دراستها وفق آليات محددة تتسم بالدقة للتأكد من نجاح المشروعات.
الإصلاح الإداري
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، أوضح وزير التخطيط أنه تم إقرار خطة الإصلاح الإداري في 13 أغسطس الماضي بمجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية والذي قام بدعم الخطة، منبهًا إلى أنه يوجد حاليًا مشروع نهائي لقانون الخدمة المدنية سيتم إقراره في مجلس الوزراء خلال يناير المقبل، ثم اتخاذ الإجراءات التشريعية لعرضه على رئيس الجمهورية وإصدار قرار جمهوري بشأنه، ويعتبر ضمن القوانين العاجلة التي ستصدر قبل تشكيل مجلس النواب.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير الأداء الحكومي للعاملين من خلال تحويل إدارة شئون العاملين في المؤسسات الحكومية إلى إدارة للموارد البشرية ووضع ''كتالوج'' لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومنظمة ''giz'' الألمانية، موضحًا أنه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التي استفادت من البرامج التدريبية في حين أن العناصر التي لم تظهر كفاءة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من ''وضع بطاقات الوصف الوظيفي والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية خلال شهر مارس 2015''، وسيتم تطبيقها فورًا على كافة الأجهزة الإدارية بالدولة.
وبين أنه خلال عام 2014 قامت الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، فتم الانتهاء من تصميم 23 بوابة إلكترونية للمحافظات للتسهيل على المواطنين في كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وإنهاءها عبر الموقع الإلكتروني بما يوفر عن المواطن الوقت والجهد، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأربعة بوابات المتبقية للمحافظات في غضون أسابيع قليلة بجانب التعاون مع كافة الوزارات لتوفير منظومة إلكترونية تسهل على المواطنين.
ونوه إلى التعاون أيضًا مع اللجنة العليا للانتخابات في تنقية جداول الناخبين وتحديثها، مشيرًا إلى أن تفعيل الخدمات بين الهيئات عبر الانترنت وربط المعلومات وتحديثها يساهم في تلافي الأخطاء في كشوف الناخبين وهو ما تعمل عليه حاليًا لتلافي المشاكل السابقة وحلها بصورة أكبر.
وأظهر الوزير أن الوزارة في إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أطلقت خلال شهر ديسمبر الجاري للمرة الأولى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجهة الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات.
وبين أن الحكومة خلال العام الجاري استقبلت لأول مرة منذ عام 2010 بعثة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن المحادثات كانت إيجابية، ومتوقعًا أن يكون التقرير إيجابيًا لصالح مصر، ولكنه سيتضمن أيضًا بعض الملاحظات السلبية والمتعلقة بالتخوفات والمحاذير.