وزير التخطيط: إستراتيجية قومية وزيادة أداء بنك الاستثمار أبرز إنجازات الوزارة خلال 2014

شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية التى دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد المصرى ومعالجة عجز الموازنة وتحقيق معدل نمو مرتفع وتحسين صورته أمام الرأى العام الدولى.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: "إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبة، ولكن فى ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف العربي، فى حوار خاص، أنه خلال العام الجارى شهدت مصر مساندة ودعما قويا من الدول العربية الشقيقة، خاصة السعودية والإمارات والكويت، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تصنع توازنا ماليا والسيطرة على عجز الموازنة وفى ذات الوقت الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى للعودة إلى معدلاتها الطبيعية والذى انعكس بشكل إيجابى على نتائج الربع الأول من العام المالى 2014-2015 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر وليرتفع معدل النمو إلى 6.8%، ويعتبر الأعلى منذ 2008، ورغم أنه مقارن بالربع الأول من عام 2013 - 2014 والذى لم يتجاوز معدل نموه 1%، إلا أنه يعطى سلامة على الاتجاه التصاعدى للأداء الاقتصادى، ما أثر بالإيجاب على ظهور تقارير دولية إيجابية لصالح مصر ورفع التصنيف الائتمانى إلى إيجابي ومستقر ومتفائل.
ونوه إلى أن معدل البطالة، والذى أخذ فى الارتفاع عقب ثورة 25 يناير، بدأ فى العودة إلى التراجع خلال عام 2014 رغم بطئه، إلا أنه فى الاتجاه للانخفاض متوقعا استمرار التراجع خلال عام 2015.
ولفت إلى أن الحكومة قامت خلال العام الجاري بجانب معالجة المشاكل الآنية التأسيس للمرحلة المستقبلية رغم ما يعترضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعة، مشيرا إلى انتهاء الجزء الأكبر منها وتحديد المحاور الاستراتيجية لها والتى تتكون من 12 محورا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور على حدة ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة، والتى افتقدها الكثير من الاستراتيجات السابقة.
وأشار إلى أن المسودة الكاملة للاستراتيجية ستكون جاهزة قبل شهر مارس المقبل وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل، منوها إلى أنه سيتم إدراج التعديلات التى ستظهر فى المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الاستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة فى شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
وقال إن وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة للمتابعة لكل مشروعات الخطة مع إمكانية إتاحة القدرة للمواطن مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة، والتى تعتبر طفرة كبيرة فى الأداء وتمنع هدر الكثير من الإنفاق الاستثمارى، مؤكدا أن جميع المشروعات حاليا لابد أن تتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن جميع القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمنى واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء، فضلا عن توفير متابعة جيدة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.
وأضاف أنه اعتبارا من شهر يناير المقبل سيتم التطبيق الفعلى للمنظومة، وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لجميع الوزارات المعنية واعتمدت المنظومة فى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة من يناير الى يونيو 2015 متابعة التطبيق على أن يتم إدراجها فى الخطة الجديدة 2015-2016.
وأكد أنه تم تطوير "خطة المواطن" لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل أكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة على المستوى المحلى والقرى إلى 30% بحد أقصى ولخدم المشروعات القومية، فضلا عن إظهار التوزيع المكانى للمشروعات، منوها إلى أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن وتوعيته بأسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة فى حالة التقصير، وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وقال إن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنيه بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية، والتى يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذى يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان.
وأضاف أن بنك الاستثمار القومى لعب خلال العام الجاري دورا هاما كبنك للتنمية والدخول فى المشروعات التنموية، فقام بمساندة شركة "وبريات سمنود" وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التى واجهتها، مشيرا إلى أنه خلال 2015 تشهد الشركة العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بجانب مساندة البنك لتسويات فى محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور، فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساند الشركات المتعثرة، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل.
وأوضح أنه تم الإعلان عن شركة "أيادى" للتنمية والاستثمار للمساعدة على تشغيل الشباب من خلال طرح أربعة مشروعات رئيسية مدروسة على المستوى المركزى خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من 2015 سيتم التطبيق الفعلى للمشروعات وسيشعر المواطنون بالطفرة فى الأداء.
وبين المشروعات التى بدأ الشباب بالمحافظات المختلفة تقديمها إلى الشركة وتتم حاليا دراستها وفق آليات محددة تتسم بالدقة للتأكد من نجاح المشروعات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإدارى، أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه تم إقرار خطة الإصلاح الإدارى فى 13 أغسطس الماضى بمجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية والذى قام بدعم الخطة، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مشروع نهائى لقانون الخدمة المدنية سيتم إقراره فى مجلس الوزراء خلال يناير المقبل، ثم اتخاذ الإجراءات التشريعية لعرضه على رئيس الجمهورية وإصدار قرار جمهورى بشأنه، ويعتبر ضمن القوانين العاجلة التى ستصدر قبل تشكيل مجلس النواب.
وقال إن الوزارة تعمل أيضا على تطوير الأداء الحكومى للعاملين من خلال تحويل إدارة شئون العاملين فى المؤسسات الحكومية الى إدارة للموارد البشرية ووضع "كتالوج" لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و"giz" الألمانية، موضحا أنه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التى استفادة من البرامج التدريبية فى حين العناصر التى لم تظهر كفاءة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع بطاقات الوصف الوظيفى والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية خلال شهر مارس 2015، وسيتم تطبيقها فورا على جميع الأجهزة الإدارية بالدولة.
وأكد أنه خلال عام 2014، قامت الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، فتم الانتهاء من تصميم 23 بوابة إلكترونية للمحافظات للتسهيل على المواطنين فى كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وإنهائها عبر الموقع الإلكترونى بما يوفر على المواطن الوقت والجهد، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأربع بوابات المتبقية للمحافظات فى غضون أسابيع قليلة، بجانب التعاونة مع جميع الوزارات لتوفير منظومة إلكترونية تسهل على المواطنين.
ولفت إلى التعاون أيضا مع اللجنة العليا للانتخابات فى تنقية جداول الناخبين وتحديثها، مشيرا إلى أن تفعيل الخدمات بين الهيئات عبر الإنترنت وربط المعلومات وتحديثها يساهم فى تلافى الأخطاء فى كشوف الناخبين، وهو ما تعمل عليه حاليا لتلافي المشاكل السابقة وحلها بصورة أكبر.
وقال إن الوزارة فى إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أطلقت خلال شهر ديسمبر الجاري للمرة الأولى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجهة الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات.
وأضاف أن الحكومة خلال العام الجارى استقبلت لأول مرة منذ عام 2010 بعثة صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن المحادثات كانت إيجابية، متوقعا أن يكون التقرير إيجابيا لصالح مصر، ولكنه سيتضمن أيضا بعض الملاحظات السلبية والمتعلقة بالتخوفات والمحاذير.