وزير التخطيط: إستراتيجية قومية وزيادة أداء بنك الاستثمار القومي أبرز انجازات 2014

شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية التي دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد المصري و معالجة عجز الموازنة وتحقيق معدل نمو مرتفع وتحسين صورته أمام الرأي العام الدولي .
وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبة ولكن في ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح العربي – في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه خلال العام الجاري شهدت مصر مساندة ودعما قويا من الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية والإمارات والكويت، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تصنع توازنا ماليا والسيطرة على عجز الموازنة وفى ذات الوقت الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي للعودة إلى معدلاتها الطبيعية والذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج الربع الأول من العام المالي 2014-2015 .
ونوه إلى أن معدل البطالة والذي أخذ في الارتفاع عقب ثورة 25 يناير بدء في العودة إلى التراجع خلال عام 2014 رغم بطئه إلا أنه في الاتجاه للانخفاض متوقعا استمرار التراجع خلال عام 2015 .
ولفت إلى الحكومة قامت خلال العام الجاري بجانب معالجة المشاكل الآنية التأسيس للمرحلة المستقبلية رغم ما يتعرضها من صعوبات من خلال وضع رؤية إستراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعة ، مشيرا إلى انتهاء الجزء الأكبر منها وتحديد المحاور الإستراتيجية لها والتي تتكون من 12 محورا مع تحديد الأهداف الإستراتيجية لكل محور على حدا ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتي افتقدها الكثير من الاستراتجيات السابقة .
ولفت إلى أن المسودة الكاملة للإستراتيجية ستكون جاهز قبل شهر مارس المقبل وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس المقبل منوها إلى انه سيتم إدراج التعديلات التي ستظهر في المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الإستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة في شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو القادم.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة للمتابعة لكل مشروعات الخطة مع إمكانية إتاحة القدرة للمواطن مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة والتي تعتبر طفرة كبيرة في الأداء وتمنع هدر الكثير من الأنفاق الاستثماري، مؤكدا أن كافة المشروعات حاليا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمني واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء فضلا عن توفير متابعه جيدة ترتبط بالأهداف الإستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة .
وبين أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية والتي يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذي يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان .
وأظهر أن بنك الاستثمار القومي لعب خلال العام الجاري دورا هاما كبنك للتنمية والدخول في المشروعات التنموية فقام بمساندة شركة "وبريات سمنود" وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التي واجهتها ، مشيرا إلى أنه خلال 2015 تشهد الشركة العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بجانب مساندة البنك لتسويات في محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساند الشركات المتعثرة والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل.
شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية التي دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد المصري و معالجة عجز الموازنة وتحقيق معدل نمو مرتفع وتحسين صورته أمام الرأي العام الدولي .
وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبة ولكن في ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح العربي – في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه خلال العام الجاري شهدت مصر مساندة ودعما قويا من الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية والإمارات والكويت، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تصنع توازنا ماليا والسيطرة على عجز الموازنة وفى ذات الوقت الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي للعودة إلى معدلاتها الطبيعية والذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج الربع الأول من العام المالي 2014-2015 .
ونوه إلى أن معدل البطالة والذي أخذ في الارتفاع عقب ثورة 25 يناير بدء في العودة إلى التراجع خلال عام 2014 رغم بطئه إلا أنه في الاتجاه للانخفاض متوقعا استمرار التراجع خلال عام 2015 .
ولفت إلى الحكومة قامت خلال العام الجاري بجانب معالجة المشاكل الآنية التأسيس للمرحلة المستقبلية رغم ما يتعرضها من صعوبات من خلال وضع رؤية إستراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعة ، مشيرا إلى انتهاء الجزء الأكبر منها وتحديد المحاور الإستراتيجية لها والتي تتكون من 12 محورا مع تحديد الأهداف الإستراتيجية لكل محور على حدا ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة والتي افتقدها الكثير من الاستراتجيات السابقة .
ولفت إلى أن المسودة الكاملة للإستراتيجية ستكون جاهز قبل شهر مارس المقبل وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس المقبل منوها إلى انه سيتم إدراج التعديلات التي ستظهر في المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الإستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة في شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو القادم.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة للمتابعة لكل مشروعات الخطة مع إمكانية إتاحة القدرة للمواطن مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة والتي تعتبر طفرة كبيرة في الأداء وتمنع هدر الكثير من الأنفاق الاستثماري، مؤكدا أن كافة المشروعات حاليا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمني واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء فضلا عن توفير متابعه جيدة ترتبط بالأهداف الإستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة .
وبين أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية والتي يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذي يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان .
وأظهر أن بنك الاستثمار القومي لعب خلال العام الجاري دورا هاما كبنك للتنمية والدخول في المشروعات التنموية فقام بمساندة شركة "وبريات سمنود" وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التي واجهتها ، مشيرا إلى أنه خلال 2015 تشهد الشركة العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بجانب مساندة البنك لتسويات في محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساند الشركات المتعثرة والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل.