قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة ضد النايل سات لوقف ومنع بث القناة التركية "مصر الآن" الجلسة 8 فبراير المقبل. قالت الدعوى إن قناة مصر الآن مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتحمل اسم مصر، على رغم أنها قناة عميلة خسيسة لا تقل فى العمالة والدناءة عن قناة الجزيرة أو قناة رابعة وتبث هذه القناة سمومها من تركيا، وأضافت الدعوى أن هذه القناة تبث تطاولات ووقاحات وبذاءات فى حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة الموقرة والشرطة المصرية والقوات المسلحة وعلى الصحفيين والإعلاميين كافة، ولم تنس استكمالاً للحقارة التطاول على رئيس الدولة المصرية وعلى شيخ الأزهر، كذلك بدأت تبث مشاهد كاذبة بغية إثارة الرأي العام المصي، وللأسف فإن بعض العاملين فى هذه القناة سواء من المذيعين أو خلافه للأسف مازالوا يحملون الجنسية المصرية ولم تتحرك السلطات المصرية بأي إجراء حيال هؤلاء العملاء الذين باعوا الدولة المصرية الغالية بأحقر وأبخس الأثمان. وأوضحت الدعوى أن القناة استمرت فى بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمة كذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن، حيث ذكرت أن هدف هذه القناة لا يقل عن ذات الهدف القذر والمسلك الذى كانت تنتهجه قناة الجزيرة، ومن يظهر على شاشاتها من الخونة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والخبراء المصريين ليبثوا سمومهم ضد مصر وشعبها العظيم تحقيقا لأهداف تركية حقيرة وبتعليمات من الرئيس التركى رجب أردوغان وتعمل هذه القناة بتمويل تركى مشترك مع تمويل من التنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين.
