تأجيل دعوى تطالب بوقف بث قناة "مصر الآن" الإخوانية لجلسة 8 فبراير المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامه من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد النايل سات بطلب الحكم بوقف ومنع بث القناة الإخوانية التركية المسماة "مصر الآن "، والتي حذر منها المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجلسة 8 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى أن قناة مصر الآن مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، وللأسف بأنها تحمل أسم مصر وهو اسم على غير مسمى حيث أنها قناة عميلة خسيسة لا تقل في العمالة والدناءة عن قناة الجزيرة أو قناة رابعة وتبث هذه القناة سمومها من تركيا.
واضافت الدعوى ان هذه القناة تبث تطاولات ووقاحات وبذاءات في حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة الموقرة والشرطة المصرية والقوات المسلحة وعلى كافة الصحفيين والإعلاميين ولم تنسى استكمالاً للحقارة التطاول على رئيس الدولة المصرية وعلى شيخ الأزهر، كذلك بدأت تبث مشاهد كاذبة بغية إثارة الرأي العام المصري وللأسف فإن بعض العاملين في هذه القناة سواء من المذيعين أو خلافه للأسف مازالوا يحملون الجنسية المصرية ولم تتحرك السلطات المصرية بثمة إجراء حيال هؤلاء العملاء الذين باعوا الدولة المصرية الغالية بأحقر وأبخس الأثمان.
واوضحت الدعوى ان القناة استمرت في بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمة كذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن، حيث ذكرت إن هدف هذه القناة لا يقل عن ذات الهدف القذر والمسلك التي تنتهجه قناة الجزيرة ومن يظهر على شاشاتها من الخونة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والخبراء المصريين ليدسوا سمومهم ضد مصر وشعبها العظيم، تحقيقا لأهداف تركية حقيرة وبتعليمات من الرئيس التركى رجب أردوغان، وتعمل هذه القناة بتمويل تركي مشترك مع تمويل من التنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين.