دفاع "الشورى": القضية سيناريو بوليسي هابط

بدأ المحامي "طاهر أبو النصر"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، والموكل للدفاع عن المتهم الأول "علاء عبدالفتاح"، مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "حسن فريد"، بالتأكيد أنه بالنظر لمضمون أوراق القضية وفحصها جيداً والنظر للاتهامات المفترضة المدعومة بأقوال ضباط الشرطة شهود الإثبات في القضية سيتضح لنا انها ليست سوى "سيناريو ركيك لمسرحية بوليسية هابطة"، على حد وصفه.
استهل أبو النصر دفوعه بدفع ببطلان مذكرة النيابة العامة المقدمة بالجلسة السابقة لعدم حملها اي توقيع يفيد نسبتها الى مقدمها، وهو الدفع الذي رد عليه القاضي فوراً بالطلب من وكيل النيابة الحاضر بجلسة اليوم ان يدون توقيعه على المذكرة لتصحيح ذلك الخطأ الذي يراه الدفاع.
ودفع محامي علاء عبدالفتاح كذلك بعدم مشروعية الدليل المستند من تقرير المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والمستند على فحص أجهزة الحاسب الآلي الخاص بعلاء وزوجته الذي تم دون اي سند قانوني, ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات أخصها بطلان اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية لعدم مواجهة المتهم او أي من المتهمين بأقوال شهود الإثبات والتحريات بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات.
كانت النيابة العامة أسندت ل"علاء عبدالفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة, واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.