السودان يرفض التمديد لبعثة "يوناميد" بدارفور

أعلن المكتب القيادى لحزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان ، فى اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس الحزب ، رفضه التام لقرار مجلس الأمن الأخير حول تمديد ولاية البعثة الأممية الأفريقية فى دارفور "يوناميد" لعام آخر.
واعتبر المكتب - وفقا لإبراهيم غندور أمين الإعلام الناطق الرسمى باسم الحزب - القرار يمثل تجاوزا لكل ما تم الاتفاق عليه وإنه يأتى فى وقت تتحسن فيه الحالة الأمنية وتحقيق السلام فى دارفور وإنفاذ اتفاق السلام الشامل ونشأة دولة الجنوب بمساعدة واعتراف الحكومة .
وقال غندور ، فى تصريح عقب الاجتماع ، إن المكتب القيادى استمع خلال الاجتماع إلى تقارير اللجان الخمس التى كان قد كونها مؤخرا والتى تختص بالقضايا السياسية ، الاقتصادية ، الإعلامية والدستور .
وبعد الاستعراض قرر المكتب القيادى إحالة التقارير إلى رؤساء القطاعات بالحزب لمزيد من التنسيق ومن ثم دمجها فى تقرير موحد وعرضها على المكتب القيادى مرة أخرى للمناقشة .
وكان مجلس الأمن اعتمد ، فى جلسته فى أواخر الشهر الماضى، قرارا قضى بتجديد ولاية البعثة المختلطة فى دارفور (يوناميد) لعام آخر ينتهى فى 31 يوليو 2012 .
وأشار البيان السودانى إلى أن القرار حفل بالعديد من الإشارات السالبة والمعلومات المغلوطة التى لا تعبر عن الحقائق على أرض الواقع ، ولا تعبر عن التعاون الوثيق بين حكومة السودان والبعثة عبر الآلية الثلاثية المشتركة والتى وجدت الإشادة فى أكثر من مناسبة من مجلس الأمن .
ومن بين الإشارات السالبة التى تضمنها القرار أن ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات فى كل السودان ، واعتبر السودان هذا خارجا عن نطاق ولاية البعثة وتعديا مقصودا على سيادة البلاد ، اذ أن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور .
كما أن اعتماد الفصل السابع فى تنفيذ مهام اليوناميد يجب أن يكون منسجما مع القرار 1769 ولأغراض الدفاع عن النفس حسبما جاء فى الفقرة 16 من القرار .
وحسب الحكومة السودانية ، فمن الإشارات السالبة الواردة أيضا فى القرار الأممى إدخال عناصر جديدة مشاركة فى التنفيذ مثل الشركاء ، والمجتمع الدولى ، وخلافه ، وحسب البيان السودانى فإن ذلك يهدف لتغيير طبيعة اليوناميد الإفريقية .
كما أن القرار الأممى ملىء بالإشارات السالبة "التى تجاوزها الزمن" وتم حلها فى إطار الآلية الثلاثية مثل مشاكل التأشيرات والادعاءات بالقصف الجوى وانتهاك حقوق الإنسان .