قانونيون وسياسيون يرفضون عرض قانون «الدوائر» علي «الدستورية»

الإسلامبولي: مبارك والإخوان تبنوا فكرة الرقابة اللاحقة حتي تظهر العيوب بعد التطبيق

رفضت بعض القوى السياسية عرض قانون تقسيم الدوائر الجديد المنظم للانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية العليا لاثبات مدى دستوريته تحسباً للطعن عليه بعد إجراء الانتخابات بعد تزايد المخاوف من عدم وجود تمثيل عادل للسكان والمحافظات, وأكد عدد من فقهاء القانون والسياسة عدم جواز عرض القانون على «الدستورية» مشيرين إلي أن الدستور الجديد أقر فكرة الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين وليس الرقابة السابقة.
وأكد عصام الاسلامبولى، الفقيه الدستوري أن الدستور الجديد لا يجيز فكرة الرقابة السابقة على مشروعات القوانين, وتقتصر سلطة المحكمة الدستورية العليا على الرقابة اللاحقة عليه فقط, وانه عندما يطعن بعدم دستورية القانون فى المحكمة المختصة توقف الدعوي أو تحيلها من تلقاء نفسها. وأضاف «الاسلامبولى»، ان عهد مبارك وتحديدا عام 2007 عندما أقر قانون الانتخابات الرئاسية وسار على نفس النهج الاخوان فى انتخاباتهم, وضاعت امكانية الرقابة السابقة, حتى لا يظهر القانون عيوبه الا عند تطبيقه, مؤكدا ضرورة اجراء الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات. ويواصل قائلا «الامر الذى جرى من أجله تعديل قانون المحكمة الدستورية بأن يتم عرض الطعون ليتم النظر بها على وجه السرعة كما جرى تعديل نص بهذا», وأكد «الاسلامبولى» ان الدستور الجديد رفض فكرة الرقابة السابقة وبناء عليه تم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
ويرى جمال أسعد، المفكر السياسي ان قانون تقسيم الدوائر يتسق مع دستور 20014, وانه أقر كافة أشكال قوانين الانتخابات, مطالبا القوى السياسية بعدم الاعترض على قانون تقسيم الدوائر حتى لا يتم تعطيل أهم مرحلة فى خارطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية.
وأضاف «أسعد» انه بالرغم من وجود عيوب فى قانون الانتخابات منذ البداية والشكوك المحاطة بالنظام الفردى الا اننا لا نختلف على ضرورة إجراء هذه الانتخابات فى وقتها. مؤكدا أن قانون تقسيم الدوائر راعى كثيرا عدالة التوزيع بين عدد السكان وعدد الناخبين وانهى حديثه قائلا ان نظام تقسيم الدوائر يتسق مع الدستور الحالى شكلا ومضمونا.
واعترض الدكتور رفعت السعيد الرئيس الشرفى لحزب التجمع علي مسألة عرض قانون تقسيم الدوائر والذى أصدرته الحكومة أخيرا على المحكمة الدستورية العليا قائلا: لا يوجد مبرر لذلك, وإن اعتراض بعض الأحزاب والقوى السياسية عليه مبنى على أسلوب التقسيم وليس على مبدأ تقسيم الدوائر، مضيفا ان المحكمة الدستورية لا شأن لها به، فهى ليست جهة اختصاص، وبطبيعة الحال لا يمكن إرضاء كافة الأشخاص فى التقسيم الجديد. وأشار إلي انه عندما ترى دائرتين متجاورتين، وتم نقل قرية من واحدة إلى أخرى لكى يتناسب عدد الناخبين مع الرقم المطلوب، فهذا النقل قد يؤدى إلى إنقاص فرص نائب، وزيادة فرص نائب آخر، وإذا قمت بإعادتها إليه فإنه يحتج على هذا الإجراء وهكذا.
وأضاف «السعيد» ان المشكلة الحقيقية أن لجنة إعداد الدوائر شكلت التقسيم وأقرته دون أى ملاحظات عليه, وأصبح أنه لا مجال لنا فى الاختيار، وعملية التقسيم يمكن أن تقوم بها الأحزاب، من خلال الاتصال بأمناء المحافظات، ومعرفة التقسيم الجغرافى فى كل منطقة.