جدل حول عرض قانون الدوائر على الدستورية

رفضت بعض القوى السياسية عرض قانون تقسيم الدوائرالجديد المنظم للانتخابات البرلمانية على المحكمه الدستورية العليا لإثبات مدى دستوريته
تحسبا لعدم الطعن عليه خاصة بعد زيادة المخاوف من عدم وجود تمثيل عادل للسكان والمحافظات, وأكد بعض المراقبين و فقهاء القانون عدم جواز عرض القانون على "الدستورية "، مشيرين إلى أن الدستور الجديد أقر فكرة الرقابه اللاحقه، والمتمثلة فى نظر الدستورية للطعون على تلك القوانين بعد إقرارها، وحدد مدة معينة، لنظر الطعون المقدمة للمحكمة والمحالة إلى الدستورية، هيئة المفوضين لإعداد تقرير برأيهان وأن المحكمة ليس لها دور فى نظر القانون طبقا للدستور الجديد فى الرقابة السابقة على القوانين وأن دورها يقتصر فقط فى الرقابة اللاحقة.
قال عصام الإسلامبولى أنه لايجوز في الدستور الجديد فكرة الرقابة السابقة على المحكمة الدستورية, ولكن تقتصر على الرقابة اللاحقة عليه فقط , وأنه عندما يطعن بعدم دستورية القانون فى المحكمه المختصه توقف الدعوة أو تحيلها من تلقاء نفسها.
وأضاف "الاسلامبولى " ان عهد مبارك وتحديدا عام 2007 عندما أقر قانون الانتخابات الرئاسيه وسار على نفس النهج الاخوان فى انتخاباتهم , وضاعت امكانيه الرقابه السابقه ,حتى لايظهر القانون عيوبه إلا عند تطبيقه, مؤكدا على ضرورة إجراء الرقابة اللاحقة على قوانين الانتخابات، ويواصل قائلا "الأمر الذى جرى من أجله تعديل قانون المحكمة اللدستوريه بأن يتم عرض الطعون ليتم النظر بها على وجه السرعه كما جرى تعديل نص بهذا , وأكد "الاسلامبولى " إن الدستور الجديد رفض فكرة الرقابة السابقة وباء عليه تم تعديل قانون المحكمة الدستوريه العليا.
ويرى جمال أسعد أن قانون تقسيم الدوائر يتسق مع دستور 20014 , وأنه أقر كافة أشكال قوانين الانتخابات, مطالبا القوى السياسية عدم الاعترض على قانون تقسيم الدوائر حتى لا يتم تعطيل أهم مرحلة فى خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "أسعد " أنه بالرغم من وجود عيوب فى قانون الانتخابات منذ البداية والشكوك المحاطه بالنظام الفردى إلا أننا لا نختلف على ضرورة أجراء هذه الانتخابات فى وقتها . مؤكدا أن قانون تقسيم الدوائر راعى كثيرا عدالة التوزيع بين عدد السكان وعدد الناخبين وانهى حديثه قائلا ان نظام تقسيم الدوائر يتسق مع الدستور الحالى شكلا ومضمونا.
واعترض الدكتور رفعت السعيد الرئيس الشرفى لحزب التجمع إن مسألة عرض قانون تقسيم الدوائر والذى أصدرته الحكومة أخيرا على المحكمة الدستورية العليا وانه لايوجد مبرر لذلك, وأن الاعتراض الذى تقوله الأحزاب والقوى السياسية هو مبنى على أسلوب التقسيم وليس على مبدأ تقسيم الدوائر، مضيفا أن المحكمة الدستورية لاشأن لها به، فهى ليست جهة اختصاص، وبطبيعة الحال لايمكن إرضاء كافة الأشخاص فى التقسيم الجديد مضيفا أنه عندما ترى دائرتين متجاورتين، وتم نقل قرية من واحدة إلى أخرى لكى يتناسب عدد الناخبين مع الرقم المطلوب،فهذا النقل قد يؤدى إلى إنقاص فرص نائب، وزيادة فرص نائب آخر،وإذا قمت بإعادتها إليه فإنه يحتج على هذا الإجراء وهكذا.
وأضاف "السعيد " أن المشكلة الحقيقية أن لجنة إعداد الدوائر شكلة التقسيم وأقرته دون أى ملاحظات عليه , وأصبح أنه لامجال لنا فى الاختيار،وعملية التقسيم يمكن أن تقوم بها الأحزاب ،من خلال الاتصال بأمناء المحافظات، ومعرفة التقسيم الجغرافى فى كل منطقة, ثم يتم عرضه على اللجنة المختصة لكن هذا لم يحدث.