شكري: الدعوة للمؤتمر الاقتصادي ستوجه للجميع

أكد سامح شكري أن الحوار المصري الأمريكى قائم، وتم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى باراك أوباما فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تحديد موعده، ولكن نظرًا لارتباطات لدى وزير الخارجية الأمريكى تم إرجاء الحوار وسيتم تحديد مواعيد بديلة وسيتم الحوار فى الأغلب خلال الربع الأول من العام القادم.
وفيما يخص مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المزمع عقده فى مارس القادم، قال شكرى في مؤتمر صحفي عقده في الكويت اليوم إن هذا المؤتمر يعقد بمبادرة من خادم الحرمين وبالتنسيق مع السعودية والأشقاء فى الخليج وخاصة الإمارات والكويت ودول المغرب العربى وهناك اطلاع على ما تقوم به مصر، وهناك إعداد جيد تقوم به الحكومة المصرية فيما يخص الترتيبات والمشاريع القومية التى سيتم طرحها ودراسات الجدوى ذات الشأن وأنه يتم اطلاع الأشقاء العرب وإحاطة الدول الغربية والدول البازغة حول الترتيبات وستوجه الدعوات فى القريب.
وردا على سؤال حول ما يتردد من مطالبة الحكومة المصرية بتعديل حزمة من القوانين وإصدار التشريعات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين العالقة، أشار شكرى إلى أن هناك مراحل عديدة لتهيئة الأجواء تقوم بها الحكومة لكى يكون المؤتمر ناجحا، مضيفا أن هناك أمورا متعلقة بانعقاد المؤتمر يجرى بحثها بحيث يتم التعامل معها فى إطار الإصلاح الاقتصادى وهذا ما أكدته الحكومة المصرية من تحركات وما أظهره الاقتصاد المصرى من عوائد مجزية فى اجتذاب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص للمشاركة فى المؤتمر والاستفادة من هذه العوائد.
وقال إن هناك جهدا مبذولا من الحكومة لوضع التشريعات الجاذبة للمستثمرين وتم إجراء التواصل مع المستثمرين ممن لهم بعض المشاكل والعمل على حل هذه المشاكل في أسرع وقت. وتم الوصول إلى حلول مرضية لهذه المشكلات التي أفرزتها المرحلة الانتقالية وما مرت به مصر. وأدت إلى التأثير على هذه المشاريع والاستثمارات لافتا إلى وجود عزيمة لدى الحكومة لتوفير كل ما هو من شأنه إنجاح هذا المؤتمر وما يتصل بالمؤتمر من طرح المشروعات القومية على المشاركين .
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات التي تم الاتفاق عليها مع الدول الخليجية لمصر ستتأثر بالانخفاض الحاد لأسعار النفط، أشار شكري إلى أن الدعم المقدم من الأشقاء محل تقدير من قبل الحكومة والدولة المصرية. وهذا يتم في إطار ثنائي، مؤكدا أن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر ليس الحصول على دعم ولكن طرح ما توفره المشروعات المصرية من عوائد والاستفادة منها وهناك وسائل أخرى يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري. وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ وتصب في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعما إذا كانت قطر ستشارك في المؤتمر الاقتصادي، قال إن مصر ستوجه الدعوة للجميع والشركاء وكل من لديهم رغبة في التفاعل مع الدعوة بنظرة شمولية.
وأكد أن عقد الانتخابات البرلمانية بوصفها المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل شيء جوهري ولكن ليس هناك اتصال مباشر بين انعقاد المؤتمر والانتخابات، لافتا أن عقد الانتخابات هو مؤشر آخر لاستقرار الاقتصاد المصري، مضيفا أن الترتيبات الخاصة بالانتخابات تقوم على إعدادها وتحديد توقيتها اللجنة العليا للانتخابات لتخرج الانتخابات في أفضل صورة.
وحول ما وصل إليه ملف سد النهضة الإثيوبي، أكد شكري أن الاتصالات ما زالت مستمرة والعمل للوصول إلى نقاط توافق، وعقد مؤخرا اجتماعا للجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية وهناك توافق على وضع الدراسات والإطار العام للدراسات الفنية وما يتم خلالها لتواصل المسيرة في إطار العمل الفني.
كما أن المشاورات السياسية بيني وبين وزير الخارجية الإثيوبي مستمرة والعمل على تواصل روح اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا وما تعرف بروح مالابو وأننا كدولتين نعمل لبناء الثقة وأن هناك مبدأ عام بعدم الإضرار باحتياجات مصر والاعتراف بحق إثيوبيا في التنمية وعلينا أن نستمر في بناء الثقة.
وحول ما إذا كانت إثيوبيا تماطل في الوقت بخصوص سد النهضة قال إن المرحلة الماضية كانت لها تعقيداتها ومازال هناك تشاور ونحتاج الى الكثير من العمل الدءوب والتقييم المستمر ولدينا إرادة سياسية والتأكيد على ذلك انعقاد اللجنة المصرية الإثيوبية منذ شهر ونصف في أديس أبابا وقيام نحو 150 رجل أعمال مصر بزيارة أثيوبيا بهدف زيادة الاستثمارات لتدعيم العلاقات الثنائية ولا ننكر وجود خلاف في بعض النواحي الفنية وهو أمر متعارف عليه في العلاقات الدولية. وأن هناك تقديرا دقيقا لعنصر الوقت ونتفاعل بما يحافظ على المصالح المصرية.
نفى وزير الخارجية سامح شكرى ما يتردد عن وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية، مؤكدا أن الحديث عن هذا الأمر وإن كان قد تردد فى بعض وسائل الإعلام ليس له صحة من حيث وجود مبادرة ولكن مصر لها بالتأكيد تصور بالنسبة لحل القضية السورية.
وردا على سؤال حول ما يتردد بشأن وجود مبادرة مصرية جديدة تهدف للوصول إلى صيغة سياسية لحل الأزمة السورية على غرار "النموذج اليمني"، مع استبعاد الحل العسكري، قال شكرى - فى تصريحات للصحفيين - إن مصر تدعم الحل السياسى لما يحدث فى سوريا وفقا لإرادة الشعب السورى والتوافق الداخلى منعا لاستمرار معاناة الشعب ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والإقليمية للتأكيد على أهمية الانخراط فى عملية سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء من داخل سوريا أو الأطراف الدولية والإقليمية على إيجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل السياسى لإقرار الإطار الذى يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي.. هناك حاليا لدى المجتمع الدولى رغبة كبيرة فى احتواء الأزمة ومن هنا جاء دعمنا للمبعوث الأممى وجهود وقف الاقتتال وما يصب في صالح الشعب السورى الذى تشرد نصفه.
وردا على سؤال حول الوضع فى اليمن والتهديد الذى يمثله الحوثيون. أكد أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام الأوضاع فى اليمن حاليا كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول العربية، مشيرًا إلى أن اليمن دولة عربية شقيقة ونأمل لها الازدهار والتقدم كما نأمل أن تواجه التحديات السياسية التى تتعرض لها فى الوقت الراهن.
واعتبر أن فكرة تهديد الحوثيين وتجسيم ذلك والمبالغة فيه لا يجب أن يأخذ صدارة الأوضاع فى اليمن، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وقضية الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب متصلة بمصر والمجتمع الدولى أيضا وهى مكفولة بالقانون الدولى وقانون البحار وهى مسئولية مشتركة لكافة دول العالم وليس هناك محل بأن تهدد أى دولة أو أى طرف هذه الحرية وإذا كان هناك مثل هذا التهديد فله أثر بالغ على التجارة العالمية ولا بد من مجابهة هذا التهديد من خلال تحرك دولى ولا يجب أن نفرط فى تسليط الأضواء على عنصر يأخذ عامل الإثارة.
وفيما يخص الأوضاع فى ليبيا، أكد وزير الخارجية حرص مصر على الحفاظ على وحدة واستقرار أراضى ليبيا وندعم الحل السياسى وفقا للمبادرة التى اعتمدت فى أغسطس الماضى فى اجتماع القاهرة والتى تزكى الحل السياسى والحوار بين الأطراف التى تنبذ العنف وغير متورطة فى الإرهاب وتتم فى إطار حجم مناسب وصولا إلى توافق وطنى.
وقال إن مصر تدعم المبعوث الأممى إلى ليبيا ولدينا اتصال مباشر بخطته وجهوده وأنها تسير وفقا لرؤيتنا وتقديرنا بصورة متسقة مع مبادرة دول الجوار وندعم هذا التوجه ونأمل أن يكون ناجحا ويؤدى إلى احتواء العمليات العسكرية، وسنظل ندعم الشرعية متمثلة فى مجلس النواب الليبى والحكومة المنبثقة عنه ونساند قدرات الدولة الليبية والمؤسسات الشرعية التى حظت بثقة الشعب الليبى فى إطار الانتخابات التى جرت بإشراف دولى وبالتالى على المجتمع الدولى أن يدعمها.
وأكد أننا نأمل فى نجاح جهود المبعوث الأممى ونأمل أيضا فى احتواء سيل الأسلحة والدول التى توفر لبعض العناصر المتطرفة الأسلحة والتمويل بما يمكنها من الاستمرار في الخروج عن التوافق الوطنى وأن يتم بذل جهد دولى لدعم العملية السلمية وبنفس القدر الشرعية الليبية.