وزير الخارجية عن سد النهضة: هناك خلاف في بعض النواحي الفنية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الحوار المصري الأمريكي قائم وتم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسى ونظيره الأمريكي باراك أوباما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الوزير، أنه نظرا لارتباطات لدى وزير الخارجية الأمريكي تم إرجاء الحوار وسيتم تحديد مواعيد بديلة وسيتم في الأغلب خلال الربع الأول من العام القادم.
جاء ذلك خلال لقاء شكري مع ممثلي وسائل الإعلام المصرية والكويتية في الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري اللجنة المصرية- الكويتية المشاركة.
وفيما يخص مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المزمع عقده في مارس القادم.. قال شكري، إن هذا المؤتمر يعقد بمبادرة من خادم الحرمين وبالتنسيق مع السعودية والأشقاء في الخليج وخاصة الإمارات والكويت ودول المغرب العربي وهناك إطلاع على ما تقوم به مصر، وهناك إعداد جيد تقوم به الحكومة المصرية فيما يخص الترتيبات والمشاريع القومية التي سيتم طرحها ودراسات الجدوى ذات الشأن وأنه يتم إطلاع الأشقاء العرب حول الترتيبات ويتم إحاطة الدول الغربية والدول البازغة وستوجه الدعوات في القريب.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول ما يتردد من مطالبة الحكومة المصرية بإجراء تعديل حزمة من القوانين وإصدار التشريعات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين العالقة، أشار إلى أن هناك مراحل عديدة لتهيئة الأجواء تقوم بها الحكومة لكي يكون المؤتمر ناجحا، مشيرا إلى أن هناك أمور متعلقة بانعقاد المؤتمر يجرى بحثها بحيث يتم التعامل معها في إطار الإصلاح الاقتصادي وهذا ما أكدته الحكومة المصرية من تحركات وما أظهره الاقتصاد المصري من عوائد مجزية في اجتذاب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص للمشاركة في المؤتمر والاستفادة من هذه العوائد.
وقال إن هناك جهدا مبذولا من الحكومة لوضع التشريعات الجاذبة للمستثمرين وتم إجراء التواصل مع المستثمرين ممن لهم بعض المشاكل والعمل على حل هذه المشاكل في أسرع وقت وتم الوصول إلى حلول مرضيه لهذه المشكلات التي أفرزتها المرحلة الانتقالية وما مرت به مصر وأدت إلى التأثير على هذه المشاريع والاستثمارات لافتا إلى وجود عزيمته لدي الحكومة لتوفير كل ما هو من شأنه إنجاح هذا المؤتمر وما يتصل بالمؤتمر من طرح المشروعات القومية على المشاركين .
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات التي تم الاتفاق عليها مع الدول الخليجية لمصر ستتأثر بالانخفاض الحاد لأسعار النفط.. أشار شكري إلى أن الدعم المقدم من الأشقاء محل تقدير من قبل الحكومة والدولة المصرية وهذا يتم في إطار ثنائي، مؤكدا أن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر ليس الحصول على دعم ولكن طرح ما توفره المشروعات المصرية من عوائد والاستفادة منها وهامة وسائل أخرى يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ وتصب في تشجيع الاستثمار الداعم والمباشر في إطار الرغبة والقدرة وكل ذلك يتم تفهمه في إطار اعتبارات سياسية واقتصادية .
وعما إذا كانت قطر ستشارك في المؤتمر الاقتصادي، قال إن مصر ستوجه الدعوة للجميع والشركاء وكل من لديهم رغبه في التفاعل مع الدعوة بنظره شمولية.
وأكد أن عقد الانتخابات البرلمانية بوصفها المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل شيء جوهري ولكن ليس هناك اتصال مباشر بين انعقاد المؤتمر والانتخابات، لافتا إلى أن عقد الانتخابات هو مؤشر أخر لاستقرار الاقتصاد المصري، مضيفا أن الترتيبات الخاصة بالانتخابات تقوم على إعدادها وتحديد توقيتها اللجنة العليا للانتخابات لتخرج الانتخابات في أفضل صوره.
وحول ما وصل إليه ملف سد النهضة الإثيوبي.. أكد شكري أن الاتصالات مازالت مستمرة والعمل للوصول إلى نقاط توافق وعقد مؤخرا اجتماعا للجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية وهناك توافق على وضع الدراسات والإطار العام للدراسات الغنية وما يتم خلالها لتواصل المسيرة في إطار العمل الفني، كما ان المشاورات السياسية بينه وبين وزير الخارجية الإثيوبي مستمرة والعمل على توصل روح اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، موضحا أنهما كدولتين يعملان لبناء الثقة، لافتا إلى أن هناك مبدأ عام بعدم الأضرار باحتجاجات مصر والاعتراف بحق إثيوبيا في التنمية وعلينا أن نستمر في بناء الثقة.
وحول ما إذا كانت إثيوبيا تماطل في الوقت بخصوص سد النهضة قال ان المرحلة الماضية كانت لها تعقيداتها ومازال هناك تشاور ونحتاج إلى الكثير من العمل الدءوب والتقييم المستمر ولدينا إرادة سياسية و التأكيد على ذلك انعقاد اللجنة المصرية الإثيوبية منذ شهر ونصف في أديس أبابا وقيام نحو 150 رجل أعمال مصر بزيارة إثيوبيا بهدف زيادة الاستثمارات لتدعيم العلاقات الثنائية ولا ننكر وجود خلاف في بعض النواحي الفنية وهو أمر متعارف عليه في العلاقات الدولية وأن هناك تقدير دقيق لعنصر الوقت ونتفاعل بما يحافظ على المصالح المصرية .
ونفى وزير الخارجية سامح شكرى ما يتردد عن وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية.. مؤكدا أن الحديث عن هذا الأمر وإن كان قد تردد في بعض وسائل الإعلام ليس له صحة من حيث وجود مبادرة ولكن مصر لها بالتأكيد تصور بالنسبة لحل القضية السورية.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما يتردد بشأن وجود مبادرة مصرية جديدة تهدف للوصول إلى صيغة سياسية لحل الأزمة السورية على غرار "النموذج اليمني"، مع استبعاد الحل العسكري..قال شكرى - في تصريحات للصحفيين - إن مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث في سوريا وفقا لإرادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعا لاستمرار معاناة الشعب ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والإقليمية للتأكيد على أهمية الانخراط في عملية سياسية من اجل الخروج من هذه الأزمة.
وأوضح وزير الخارجية ان مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء من داخل سوريا أو الأطراف الدولية والإقليمية على إيجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل السياسي لإقرار الإطار الذي يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي.. هناك حاليا لدى المجتمع الدولي رغبة كبيرة في احتواء الأزمة ومن هنا جاء دعمنا للمبعوث الأممي وجهود وقف الاقتتال وما يصب صالح الشعب السوري الذي تشرد نصفه.
وردا على سؤال حول الوضع في اليمن والتهديد الذي يمثله الحوثيين. وأكد أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام الأوضاع في اليمن حاليا كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول العربية.. مشيرا إلى ان اليمن دولة عربية شقيقة ونأمل لها الازدهار والتقدم كما نأمل ان تواجه التحديات السياسية التي تتعرض لها في الوقت الراهن.
واعتبر ان فكرة تهديد الحوثيين وتجسيم ذلك والمبالغة فيه لا يجب ان يأخذ صدارة الأوضاع في اليمن .. مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وقضية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب متصلة بمصر والمجتمع الدولي أيضا وهى مكفولة بالقانون الدولي وقانون البحار وهى مسئولية مشتركة لكافة دول العالم وليس هناك محل بان تهدد أي دولة أو أي طرف لهذه الحرية وإذا كان هناك مثل هذا التهديد فله اثر بالغ على التجارة العالمية ولا بد من وجود مجابهة أي نوع من هذا التهديد من خلال تحرك دولي ولا يجب ان نفرط في تسليط الأضواء على عنصر يأخذ عامل الإثارة.
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا.. أكد وزير الخارجية حرص مصر على الحفاظ على وحدة واستقرار أراضى ليبيا وندعم الحل السياسي وقفا للمبادرة التي اعتمدت في أغسطس الماضي في اجتماع القاهرة والتي تزكى الحل السياسي والحوار بين الأطراف التي تنبذ العنف وغير متورطين في الإرهاب وتتم في إطار حجم مناسب وصولا إلى توافق وطني.
وقال إن مصر تتابع مع المبعوث الأممى إلى ليبيا ولدينا اتصال مباشر بخطته وجهوده وإنها تسير وفقا لرؤيتنا وتقديرنا بأنها متسقة مع مبادرة دول الجوار وندعم هذا التوجه ونأمل أن يكون ناجحا ويؤدى إلى احتواء العمليات العسكرية، وسنظل ندعم الشرعية متمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه ونساند قدرات الدولة الليبية والمؤسسات الشرعية التي حظيت بثقة الشعب الليبي في إطار الانتخابات التي جرت بإشراف دولي وبالتالي على المجتمع الدولي ان يدعمها.
وأكد أننا نأمل في نجاح جهود المبعوث الأممى ونأمل أيضا في احتواء سيل الأسلحة والدول التي توفر لبعض العناصر المتطرفة الأسلحة والتمويل والتي يمكنها من الاستمرار عن الخروج عن التوافق الوطني وان يتم جهد دولي لدعم العملية السلمية وبنفس القدر الشرعية الليبية.
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الحوار المصري الأمريكي قائم وتم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسى ونظيره الأمريكي باراك أوباما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الوزير، أنه نظرا لارتباطات لدى وزير الخارجية الأمريكي تم إرجاء الحوار وسيتم تحديد مواعيد بديلة وسيتم في الأغلب خلال الربع الأول من العام القادم.
جاء ذلك خلال لقاء شكري مع ممثلي وسائل الإعلام المصرية والكويتية في الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري اللجنة المصرية- الكويتية المشاركة.
وفيما يخص مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المزمع عقده في مارس القادم.. قال شكري، إن هذا المؤتمر يعقد بمبادرة من خادم الحرمين وبالتنسيق مع السعودية والأشقاء في الخليج وخاصة الإمارات والكويت ودول المغرب العربي وهناك إطلاع على ما تقوم به مصر، وهناك إعداد جيد تقوم به الحكومة المصرية فيما يخص الترتيبات والمشاريع القومية التي سيتم طرحها ودراسات الجدوى ذات الشأن وأنه يتم إطلاع الأشقاء العرب حول الترتيبات ويتم إحاطة الدول الغربية والدول البازغة وستوجه الدعوات في القريب.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول ما يتردد من مطالبة الحكومة المصرية بإجراء تعديل حزمة من القوانين وإصدار التشريعات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين العالقة، أشار إلى أن هناك مراحل عديدة لتهيئة الأجواء تقوم بها الحكومة لكي يكون المؤتمر ناجحا، مشيرا إلى أن هناك أمور متعلقة بانعقاد المؤتمر يجرى بحثها بحيث يتم التعامل معها في إطار الإصلاح الاقتصادي وهذا ما أكدته الحكومة المصرية من تحركات وما أظهره الاقتصاد المصري من عوائد مجزية في اجتذاب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص للمشاركة في المؤتمر والاستفادة من هذه العوائد.
وقال إن هناك جهدا مبذولا من الحكومة لوضع التشريعات الجاذبة للمستثمرين وتم إجراء التواصل مع المستثمرين ممن لهم بعض المشاكل والعمل على حل هذه المشاكل في أسرع وقت وتم الوصول إلى حلول مرضيه لهذه المشكلات التي أفرزتها المرحلة الانتقالية وما مرت به مصر وأدت إلى التأثير على هذه المشاريع والاستثمارات لافتا إلى وجود عزيمته لدي الحكومة لتوفير كل ما هو من شأنه إنجاح هذا المؤتمر وما يتصل بالمؤتمر من طرح المشروعات القومية على المشاركين .
وردا على سؤال حول ما إذا كانت المساعدات التي تم الاتفاق عليها مع الدول الخليجية لمصر ستتأثر بالانخفاض الحاد لأسعار النفط.. أشار شكري إلى أن الدعم المقدم من الأشقاء محل تقدير من قبل الحكومة والدولة المصرية وهذا يتم في إطار ثنائي، مؤكدا أن الهدف من عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر ليس الحصول على دعم ولكن طرح ما توفره المشروعات المصرية من عوائد والاستفادة منها وهامة وسائل أخرى يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ وتصب في تشجيع الاستثمار الداعم والمباشر في إطار الرغبة والقدرة وكل ذلك يتم تفهمه في إطار اعتبارات سياسية واقتصادية .
وعما إذا كانت قطر ستشارك في المؤتمر الاقتصادي، قال إن مصر ستوجه الدعوة للجميع والشركاء وكل من لديهم رغبه في التفاعل مع الدعوة بنظره شمولية.
وأكد أن عقد الانتخابات البرلمانية بوصفها المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل شيء جوهري ولكن ليس هناك اتصال مباشر بين انعقاد المؤتمر والانتخابات، لافتا إلى أن عقد الانتخابات هو مؤشر أخر لاستقرار الاقتصاد المصري، مضيفا أن الترتيبات الخاصة بالانتخابات تقوم على إعدادها وتحديد توقيتها اللجنة العليا للانتخابات لتخرج الانتخابات في أفضل صوره.
وحول ما وصل إليه ملف سد النهضة الإثيوبي.. أكد شكري أن الاتصالات مازالت مستمرة والعمل للوصول إلى نقاط توافق وعقد مؤخرا اجتماعا للجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية وهناك توافق على وضع الدراسات والإطار العام للدراسات الغنية وما يتم خلالها لتواصل المسيرة في إطار العمل الفني، كما ان المشاورات السياسية بينه وبين وزير الخارجية الإثيوبي مستمرة والعمل على توصل روح اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، موضحا أنهما كدولتين يعملان لبناء الثقة، لافتا إلى أن هناك مبدأ عام بعدم الأضرار باحتجاجات مصر والاعتراف بحق إثيوبيا في التنمية وعلينا أن نستمر في بناء الثقة.
وحول ما إذا كانت إثيوبيا تماطل في الوقت بخصوص سد النهضة قال ان المرحلة الماضية كانت لها تعقيداتها ومازال هناك تشاور ونحتاج إلى الكثير من العمل الدءوب والتقييم المستمر ولدينا إرادة سياسية و التأكيد على ذلك انعقاد اللجنة المصرية الإثيوبية منذ شهر ونصف في أديس أبابا وقيام نحو 150 رجل أعمال مصر بزيارة إثيوبيا بهدف زيادة الاستثمارات لتدعيم العلاقات الثنائية ولا ننكر وجود خلاف في بعض النواحي الفنية وهو أمر متعارف عليه في العلاقات الدولية وأن هناك تقدير دقيق لعنصر الوقت ونتفاعل بما يحافظ على المصالح المصرية .
ونفى وزير الخارجية سامح شكرى ما يتردد عن وجود مبادرة مصرية لحل الأزمة السورية.. مؤكدا أن الحديث عن هذا الأمر وإن كان قد تردد في بعض وسائل الإعلام ليس له صحة من حيث وجود مبادرة ولكن مصر لها بالتأكيد تصور بالنسبة لحل القضية السورية.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما يتردد بشأن وجود مبادرة مصرية جديدة تهدف للوصول إلى صيغة سياسية لحل الأزمة السورية على غرار "النموذج اليمني"، مع استبعاد الحل العسكري..قال شكرى - في تصريحات للصحفيين - إن مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث في سوريا وفقا لإرادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعا لاستمرار معاناة الشعب ولهذا نحن نجتمع مع العديد من الدول الكبرى والإقليمية للتأكيد على أهمية الانخراط في عملية سياسية من اجل الخروج من هذه الأزمة.
وأوضح وزير الخارجية ان مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء من داخل سوريا أو الأطراف الدولية والإقليمية على إيجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل السياسي لإقرار الإطار الذي يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي.. هناك حاليا لدى المجتمع الدولي رغبة كبيرة في احتواء الأزمة ومن هنا جاء دعمنا للمبعوث الأممي وجهود وقف الاقتتال وما يصب صالح الشعب السوري الذي تشرد نصفه.
وردا على سؤال حول الوضع في اليمن والتهديد الذي يمثله الحوثيين. وأكد أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام الأوضاع في اليمن حاليا كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول العربية.. مشيرا إلى ان اليمن دولة عربية شقيقة ونأمل لها الازدهار والتقدم كما نأمل ان تواجه التحديات السياسية التي تتعرض لها في الوقت الراهن.
واعتبر ان فكرة تهديد الحوثيين وتجسيم ذلك والمبالغة فيه لا يجب ان يأخذ صدارة الأوضاع في اليمن .. مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وقضية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب متصلة بمصر والمجتمع الدولي أيضا وهى مكفولة بالقانون الدولي وقانون البحار وهى مسئولية مشتركة لكافة دول العالم وليس هناك محل بان تهدد أي دولة أو أي طرف لهذه الحرية وإذا كان هناك مثل هذا التهديد فله اثر بالغ على التجارة العالمية ولا بد من وجود مجابهة أي نوع من هذا التهديد من خلال تحرك دولي ولا يجب ان نفرط في تسليط الأضواء على عنصر يأخذ عامل الإثارة.
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا.. أكد وزير الخارجية حرص مصر على الحفاظ على وحدة واستقرار أراضى ليبيا وندعم الحل السياسي وقفا للمبادرة التي اعتمدت في أغسطس الماضي في اجتماع القاهرة والتي تزكى الحل السياسي والحوار بين الأطراف التي تنبذ العنف وغير متورطين في الإرهاب وتتم في إطار حجم مناسب وصولا إلى توافق وطني.
وقال إن مصر تتابع مع المبعوث الأممى إلى ليبيا ولدينا اتصال مباشر بخطته وجهوده وإنها تسير وفقا لرؤيتنا وتقديرنا بأنها متسقة مع مبادرة دول الجوار وندعم هذا التوجه ونأمل أن يكون ناجحا ويؤدى إلى احتواء العمليات العسكرية، وسنظل ندعم الشرعية متمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه ونساند قدرات الدولة الليبية والمؤسسات الشرعية التي حظيت بثقة الشعب الليبي في إطار الانتخابات التي جرت بإشراف دولي وبالتالي على المجتمع الدولي ان يدعمها.
وأكد أننا نأمل في نجاح جهود المبعوث الأممى ونأمل أيضا في احتواء سيل الأسلحة والدول التي توفر لبعض العناصر المتطرفة الأسلحة والتمويل والتي يمكنها من الاستمرار عن الخروج عن التوافق الوطني وان يتم جهد دولي لدعم العملية السلمية وبنفس القدر الشرعية الليبية.