الإسكان والتجارة توقعان مذكرة تفاهم لتدريب العمال

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير التابع له جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء)، ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (ممثلة في مجلس التدريب الصناعي)، والشركة الدولية للتدريب وتنمية المهارات.
تتعلق مذكرة التفاهم برفع كفاءة العمالة المصرية للعمل فى السوق المحلية، وفي الدول العربية التي تحتاج للعمالة ذات المهارات العالية، وذلك بتنفيذ برامج تدريب معتمدة دوليًا تؤهلهم لاجتياز جميع الاختبارات فنيًا وصحيًا وتدريبهم وتأهيلهم من خلال تطوير وتشغيل مراكز تدريبية متعددة بمناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية.
وقال وزير الإسكان: تهدف وزارة الإسكان من مذكرة التفاهم إلى تطوير المراكز التدريبية التابعة لها عن طريق تحديث ورفع مستوى تجهيزاتها، ورفع كفاءة ومهارات المدربين، وتشغيل المراكز للمساهمة في دعم سوق البناء، وذلك بواسطة تقديم عمالة مؤهلة ومدربة، وكذا تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل داخليًا وخارجيًا.
وقال وزير الصناعة: يهدف مجلس التدريب الصناعي إلى تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، ودعم كل البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني، لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وتعظيم الاستفادة بمواردها المتاحة، مما يتيح في النهاية توافر فرص عمل جديدة. ويساهم المجلس في تكاليف التدريب التشغيلية لكل متدرب، وكذا في تكلفة حافز الإثابة للمتدرب.
بينما تقوم الشركة الدولية للتدريب بتطوير وتشغيل وإدارة مراكز التدريب وإمدادها بكل ما يلزم من معدات وأجهزة ومدربين، ومواد لازمة للتدريب، وفقًا لأعلى مستوى لإحداث طفرة في مؤهلات ومهارات العاملين في سوق البناء لمواكبة التطورات العالمية في المجال، وعودة العمالة المصرية لموقعها في الصدارة.
وتتولى مراكز التدريب اختبار وفحص وتدريب المرشحين المصريين من الراغبين في العمل محليًا وإقليميًا بالدول طالبة العمالة في مجال البناء والتشييد، ووضع المعايير الخاصة بهم مثل اللياقة الصحية ومستوى المهارات اللازمة، وكذا اعتماد شهادات التدريب بالتنسيق مع جهاز التدريب الإنتاجي ومجلس التدريب الصناعي.