محلب يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الإسكان" و"المجتمعات العمرانية"

شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الأحد 14 ديسمبر، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير التابع له جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة في مجلس التدريب الصناعي)، والشركة الدولية للتدريب وتنمية المهارات.
وتتعلق مذكرة التفاهم برفع كفاءة العمالة المصرية للعمل في السوق المحلية، وكذلك في الدول العربية التي تحتاج للعمالة ذات المهارات العالية، وذلك بتنفيذ برامج تدريب معتمدة دولياً تؤهلهم لاجتياز جميع الاختبارات فنياً وصحياً وكذا تدريبهم وتأهيلهم من خلال تطوير وتشغيل مراكز تدريبية متعددة بمناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية.
وقال وزير الإسكان: تهدف وزارة الإسكان من مذكرة التفاهم إلى تطوير المراكز التدريبية التابعة لها عن طريق تحديث ورفع مستوى تجهيزاتها، ورفع كفاءة ومهارات المدربين، وتشغيل المراكز للمساهمة في دعم سوق البناء، وذلك بواسطة تقديم عمالة مؤهلة ومدربة، وكذا تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل داخلياً وخارجياً.
وتقوم وزارة الإسكان بتوفير عدد ( 2 ) من مراكز التدريب بمحافظات )وجهي بحري وقبلي( كمرحلة أولى تجريبية. كما سيتم الاستعانة بموظفي وزارة الإسكان في إدارة المراكز بعد تدريبهم وتأهيلهم واختيار الأصلح منهم، كما تقوم الوزارة بتشكيل لجنة عليا من ممثلين عن جميع الإطراف المشاركة للتقييم وإقرار السياسات ومتابعة إجراءات التنفيذ، ومراجعة المعوقات وسبل التعامل معها.
وقال وزير الصناعة: يهدف مجلس التدريب الصناعي إلى تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، ودعم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني، لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وتعظيم الاستفادة بمواردها المتاحة، مما يتيح فى النهاية توافر فرص عمل جديدة. ويساهم المجلس في تكاليف التدريب التشغيلية لكل متدرب، وكذا في تكلفة حافز الإثابة للمتدرب.
بينما تقوم الشركة الدولية للتدريب بتطوير وتشغيل وإدارة مراكز التدريب وإمدادها بكل ما يلزم من معدات وأجهزة ومدربين، ومواد لازمة للتدريب، وفقاً لأعلى مستوى لإحداث طفرة في مؤهلات ومهارات العاملين في سوق البناء لمواكبة التطورات العالمية في المجال، وعودة العمالة المصرية لموقعها في الصدارة.
وتتولى مراكز التدريب اختيار وفحص وتدريب المرشحين المصريين من الراغبين في العمل محليا وإقليميا بالدول طالبة العمالة في مجال البناء والتشييد، ووضع المعايير الخاصة بهم مثل اللياقة الصحية ومستوى المهارات اللازمة، وكذا اعتماد شهادات التدريب بالتنسيق مع جهاز التدريب الإنتاجي ومجلس التدريب الصناعى.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الدولية للتدريب وتنمية المهارات، تم إنشاؤها في سبتمبر 2014 وتضم مجموعة شركات مثل مجموعة بن لادن السعودية، مجموعة شركات درة، وشركة أرتريورز، وتهدف إلى رفع كفاءة الإفراد والشركات في التخصصات الفنية، لتمكنهم من الحصول على فرص عمل محلية أو خارجية.
ويدير الشركة متخصصون يقومون بالتعاقد على برامج تدريبية وتعليمية وتثقيفية متطورة تلبي حاجة السوق، كما تقوم بتطوير وتشغيل وإدارة مراكز التدريب المتخصصة على تقنيات البناء والتشييد، وإعداد القيادات الفنية القادرة على تنفيذ المشاريع الإنشائية. كما تتعاون الشركة الدولية للتدريب مع شركات دولية منها TI« السويسرية و TASK الماليزية، ممن لديهم خبراء لتأهيل شركات التدريب ووضع المناهج التدريبية وإصدار الشهادات المعتمدة للمتدربين.
شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الأحد 14 ديسمبر، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير التابع له جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة في مجلس التدريب الصناعي)، والشركة الدولية للتدريب وتنمية المهارات.
وتتعلق مذكرة التفاهم برفع كفاءة العمالة المصرية للعمل في السوق المحلية، وكذلك في الدول العربية التي تحتاج للعمالة ذات المهارات العالية، وذلك بتنفيذ برامج تدريب معتمدة دولياً تؤهلهم لاجتياز جميع الاختبارات فنياً وصحياً وكذا تدريبهم وتأهيلهم من خلال تطوير وتشغيل مراكز تدريبية متعددة بمناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية.
وقال وزير الإسكان: تهدف وزارة الإسكان من مذكرة التفاهم إلى تطوير المراكز التدريبية التابعة لها عن طريق تحديث ورفع مستوى تجهيزاتها، ورفع كفاءة ومهارات المدربين، وتشغيل المراكز للمساهمة في دعم سوق البناء، وذلك بواسطة تقديم عمالة مؤهلة ومدربة، وكذا تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل داخلياً وخارجياً.
وتقوم وزارة الإسكان بتوفير عدد ( 2 ) من مراكز التدريب بمحافظات )وجهي بحري وقبلي( كمرحلة أولى تجريبية. كما سيتم الاستعانة بموظفي وزارة الإسكان في إدارة المراكز بعد تدريبهم وتأهيلهم واختيار الأصلح منهم، كما تقوم الوزارة بتشكيل لجنة عليا من ممثلين عن جميع الإطراف المشاركة للتقييم وإقرار السياسات ومتابعة إجراءات التنفيذ، ومراجعة المعوقات وسبل التعامل معها.
وقال وزير الصناعة: يهدف مجلس التدريب الصناعي إلى تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، ودعم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني، لزيادة فاعليتها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وتعظيم الاستفادة بمواردها المتاحة، مما يتيح فى النهاية توافر فرص عمل جديدة. ويساهم المجلس في تكاليف التدريب التشغيلية لكل متدرب، وكذا في تكلفة حافز الإثابة للمتدرب.
بينما تقوم الشركة الدولية للتدريب بتطوير وتشغيل وإدارة مراكز التدريب وإمدادها بكل ما يلزم من معدات وأجهزة ومدربين، ومواد لازمة للتدريب، وفقاً لأعلى مستوى لإحداث طفرة في مؤهلات ومهارات العاملين في سوق البناء لمواكبة التطورات العالمية في المجال، وعودة العمالة المصرية لموقعها في الصدارة.
وتتولى مراكز التدريب اختيار وفحص وتدريب المرشحين المصريين من الراغبين في العمل محليا وإقليميا بالدول طالبة العمالة في مجال البناء والتشييد، ووضع المعايير الخاصة بهم مثل اللياقة الصحية ومستوى المهارات اللازمة، وكذا اعتماد شهادات التدريب بالتنسيق مع جهاز التدريب الإنتاجي ومجلس التدريب الصناعى.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الدولية للتدريب وتنمية المهارات، تم إنشاؤها في سبتمبر 2014 وتضم مجموعة شركات مثل مجموعة بن لادن السعودية، مجموعة شركات درة، وشركة أرتريورز، وتهدف إلى رفع كفاءة الإفراد والشركات في التخصصات الفنية، لتمكنهم من الحصول على فرص عمل محلية أو خارجية.
ويدير الشركة متخصصون يقومون بالتعاقد على برامج تدريبية وتعليمية وتثقيفية متطورة تلبي حاجة السوق، كما تقوم بتطوير وتشغيل وإدارة مراكز التدريب المتخصصة على تقنيات البناء والتشييد، وإعداد القيادات الفنية القادرة على تنفيذ المشاريع الإنشائية. كما تتعاون الشركة الدولية للتدريب مع شركات دولية منها TI« السويسرية و TASK الماليزية، ممن لديهم خبراء لتأهيل شركات التدريب ووضع المناهج التدريبية وإصدار الشهادات المعتمدة للمتدربين.